برلمان مصر يغلظ عقوبة "التحرش"

البرلمان المصري أقر، بالإجماع، مشروع قانون مقدم من النائبة سوزي ناشد؛ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، بالإجماع، على مشروع قانون مقدم من النائبة سوزي ناشد بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ويقضي التعديل بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش بزيادة من 6 أشهر حبس إلى عام وزيادة الغرامة بحيث لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه في الوقت الذي كانت لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف، وتمت مضاعفة العقوبة في حالة العود.

ويتضمن نص مشروع القانون تعديل المادة 306 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية، جاء نصها كالتالي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد على 3 سنوات وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى".

كما وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على المادة 306 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم، وجاء نص التعديل بأنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا، من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعية جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة، لا تقل عن 20 آلف ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بهاتين العقوبتين.

وتضمن التعديل أنه إذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف، على أن تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد.

واقترح النائب أبوالمعاطي مصطفى، خلال الاجتماع، تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش في الشارع المصري، على أن يقضي العقوبة في خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية، مؤكدا أن مواجهة قضية التحرش ليست جنائية فقط ولكن الأمر تربوي ولا بد من تأهيلهم من جديد، سواء من قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، لأن زيادة العقوبة فقط غير مجدية.

واتفق معه النائب جمال الشريف، مؤكدا أن المتحرش في حاجة للعقوبة وإعادة التأهيل مرة أخرى، وليس عقوبته فقط، مشيرا إلى أنهم في حاجة إلى أِبه لدور الرعاية بالنسبة لكبار السن قائلا: "المتحرشون في حاجة إلى دور رعاية لتأهيلهم من جديد".

وأكد الشريف على أنه سبق له الخدمة في رئاسة قسم الأحداث بوزارة الداخلية وكنا نتفاجأ بأن الأطفال بعد خروجهم من فترة العقوبة أصبحو شاذين جنسياً، ومن ثم هم في حاجة لدور رعاية وليس تطبيق العقوبة فقط".