مصارف عالمية تتنافس لإدارة طرح سندات مصر الدولية
الحكومة المصرية تختار ما بين أربعة وخمسة بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير.
تختار الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء ما بين أربعة وخمسة بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير المقبل بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وفي أبريل الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017 .
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي: "حوالي 22 بنكا دوليا تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية... كل الأسماء الكبيرة تقدمت... سنقوم بجولة ترويجية قصيرة لطرح السندات خلال يناير".
ولم يوضح الوزير الدول التي ستشملها الجولة الترويجية، لكنه أوضح أن الجولة ستكون قصيرة ويعقبها لقاءات مع المستثمرين المحتملين من خلال مؤتمرات عبر الهاتف.
وكان وزير المالية المصري قد أعلن أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى السادس من ديسمبر كانون الأول الحالي.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو .
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
