مصر تصدر ضوابط الحد الأدنى للأجور.. وبشرى للقطاع الخاص

أصدرت الحكومة المصرية قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، الذي بدأ تطبيقه في أول أبريل/نيسان الجاري.

وأصدر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط قراراً بالقواعد العامة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي يبدأ من 3500 جنيه مصري، ويصل إلى 7 آلاف جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية والعلمية.

وأوضح بيان لوزارة المالية، أنه اعتبارا من أول أبريل/نيسان 2023 تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، حيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن التالي:

•  10 آلاف و500 جنيه شهريا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها
• 8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها
•  7000 جنيه لدرجة لمدير العام أو ما يعادلها
• 6500 للأولى أو ما يعادلها
• 5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها
•  5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها
•  4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها
• 4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها
• 3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها
• 6000 جنيه الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي الماجستير
• 7000 جنيه لحاملي الدكتوراه

حوافز تكميلية

ووفقا لبيان الحكومة المصرية فإن العامل يستحق حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر، مع وضع أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الدورية، سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي 2022-2023، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل/نيسان عام 2023.

وتابع: لا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل على الحافز التكميلي.

كما أوضح البيان أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه في مارس/آذار الماضي بالتنفيذ الفوري لحزمة إجراءات اقتصادية منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وحد الإعفاء الضريبي، بهدف مواجهة ارتفاع معدلات التضخم  وتخفيف الضغوط على المواطنين.

وتبلغ التكلفة السنوية التقديرية لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة نحو 14 مليار جنيه وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد ارتفعت قيمة الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 194 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، بزيادة 17.2 مليار جنيه عن العام السابق عليه.

تسلسل زمني لزيادة أجور العاملين

• مارس/آذار 2021:  ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه
• يناير/كانون الثاني 2022: ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه
• أكتوبر/تشرين الأول 2022: ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه

جاء ذلك في وقت خفض البنك المركزي سعر الجنيه مقابل الدولار، وتخطى مستويات قياسية دفعت أسعار السلع للارتفاع.

• مارس/آذار 2023: ارتفع الأحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

قال مصدر بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هناك تحركا جديدا بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع صرف الزيادات الجديدة لشهر أبريل/نيسان 2023.

وقال المصدر: "بعد صدور مشروع قانون الحكومة والخاص برفع أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، جار النظر حاليا في زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص على غرار الحكومة".

وتابع: هناك مشاورات بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال بشأن الزيادة الجديدة في القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بالزيادات الجديدة المقدم من الحكومة.

وأشار المصدر إلى أن مسألة وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص ليست سهلة كما يظنها البعض، لأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، كما أن قانون العاملين بالقطاع الخاص لم يخرج بالشكل الكامل الذي يشرح للمجلس القومي للأجور خطوات العمل بشأن الحد الأدنى للأجور.