البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة الإسلامية.. التفاصيل الكاملة لـEGX33

أطلقت البورصة المصرية مؤشر الشريعة الإسلامية "EGX33 Shariah Index" الذي يضم 33 شركة تتفق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ووفقا لبيانات حكومية تم اختيار الشركات وفقا لمنهجية أقرتها لجنة شرعية للرقابة تضمن مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية وخبراء الاقتصاد وفقه المعاملات المالية حسب رئيس البورصة أحمد الشيخ.

وتمثل الشركات البالغ عددها 33 شركة التي تم اختيارها ضمن المؤشر 16 قطاعاً من القطاعات المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية، وقال الشيخ إن هناك طلبات متكررة من المستثمرين المحليين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية وذلك بهدف الاستثمار في شركات تتوافق مع الشريعة الإسلامية .

تم إنشاء مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index بفريق عمل مصري نظراً لما للبورصة المصرية من باع طويل وخبرات مؤسسية متراكمة في إصدار المؤشرات الناجحة والتي بدأت بمؤشر EGX30 عام 2003، سواء للعاملين بالإدارة الفنية الخاصة بالمؤشرات أو قطاع تكنولوجيا المعلومات أو العاملين في مجال الثقافة المالية والعلاقات العامة.

واعتمدت البورصة المصرية على علماء الشريعة والفقه الإسلامي و الاقتصاد من المصريين منتسبي الأزهر الشريف وعلمائه بما لهم من تاريخ طويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، خلافا إلى أن الأزهر يمثل ثقة وطمأنينة أساسها ومصدرها رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وأيضا رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقاً لضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد.

وتضم لجنة الرقابة الشرعية رئيس اللجنة الدكتور عمرو الورداني - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ونائب رئيس اللجنة الدكتور عز الدين تهامي، أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، والدكتور حسنين عبد المنعم عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية.

• «جملة مهمة» تحدد مصير الفائدة.. هل يتجاهلها الفيدرالي الأمريكي؟
• أفريقيا تنفق 40 مليار دولار على الطاقة النظيفة.. 2% من الاستثمار العالمي
  

قال الشيخ إن تاريخ بدء احتساب مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الأول من يناير/كانون الثاني 2022، وبمقارنة أدائه مع كافة المؤشرات الحالية في البورصة المصرية منذ بداية 2024 وحتى الآن، نجد أنه جاء أفضلهم على الإطلاق.

ووفقا للبيانات الرسمية فإن مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index سيكون محدد الأوزان حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي "ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة". وأضاف: كما يتيح ذلك إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات.

قواعد اختيار الشركات في مؤشر الشريعة

وقال الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الرقابة الشرعية لمؤشر الشريعة الإسلامية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لجنة الرقابة الشرعية تطبق مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ومن أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة، كما تتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، وأيضا نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.