مصر تعلن حزمة قرارات مهمة لتنظيم الخريطة العقارية

أعلن رئيس الوزراء مد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء شهرا إضافيا واقتراب استئناف البناء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري في تصريحات صحفية، الخميس، عن حزمة قرارات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة التي ستعيد تنظيم خريطة مصر العقارية على أسس سليمة. 

مد مهلة التصالح شهرا إضافيا

وقال مدبولي عقب اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تم إتخاذ قرار بمد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء شهرا إضافيا لتنتهي في 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بهدف التيسير على المصريين.

وفتح رئيس الوزارء الباب أمام احتمالية منح مهلة أخرى في حالة وجود زيادة في إقبال المواطنين على التقدم للتصالح.

1.4 مليون طلب تصالح

وكشف عن تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات تصالح حتى هذه اللحظة، وأن التقارير بدأت تعكس ازدحاما كبيرا رغم توجيه كافة المحافظات بفتح منافذ جديدة لتلقي الطلبات،

وأكد أنه في حالة استطاعة الحكومة استقبال جميع الطلبات بحلول نهاية الشهر المقبل، سيكون لدينا مدى زمني قصير نستطيع خلاله تقنين جميع الأوضاع قانونيا ويحصل كل فرد على الأوراق التي تثبت صحة موقفه.

• الحكومة المصرية ترد على تساؤلات "مخالفات البناء".. لماذا صمتت طويلا؟
  

وشدد مدبولي على أن الأجهزة الحكومية لا ترغب في هدم عقارات مشغولة بالسكان، بل هدفنا هو تقنين الأوضاع وألا يقع المواطن فيما بعد تحت ضغط وضعه غير القانوني أو غير الرسمي، أو حتى من الممكن أن يكون خاضعاً لأي ممارسات من أي شخص من موظفي الإدارات المحلية.

وكان رئيس الوزراء قد قدر مؤخرا حجم البناء العشوائي أو غير المخطط بنحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، ووصلت نسبة النمو العشوائي منذ منتصف الثمانينيات حتى عام 2015 في بعض الأحيان إلى أكثر من 70% من حجم البناء.

الاشتراطات البنائية الجديدة لاستئناف البناء

من جهة أخرى، تطرق مدبولي إلى أنه بناء على الاجتماع الأخير للجنة الخاصة بوضع الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة، سيتم الإعلان عنها قبل انقضاء موعد قرار إيقاف حركة البناء لمدة 6 أشهر، والذي سينتهي العمل به في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد أنه بعد هذا التاريخ سيتم استئناف حركة البناء مرة أخرى في كل المدن المصرية القائمة.

• مصر تدشن البورصة السلعية رسميا.. بشرى للتاجر والمستهلك
  

ونوّه إلى أنه في إطار الاشتراطات الجديدة الموحدة لكافة القرى سيتم تشجيع البناء الرأسي في الريف المصري، حتى لا نستنزف مزيدا من الأراضي الزراعية الجديدة.

وبحسب تصريحات سابقة لمدبولي فإن الرقعة الزراعية في مصر فقدت 400 ألف فدان منذ عام 1980 حتى الآن، منها 90 ألفا منذ عام 2011 حتى الآن.

وقدر تكلفة استصلاح الـ90 ألف فدان المهدرة من الأراضي الزراعية خلال آخر 9 سنوات بنحو 18 مليار جنيه.

رقم قومي لكل وحدة

في سياق آخر، أشار مدبولي إلى أن تنظيم الملف العقاري في مصر سيتضمن حصول كل وحدة وعقار في مصر على رقم قومي.

وتابع "بنهاية عام 2021 سيتم الانتهاء من استكمال هذه المنظومة بالكامل، التي تستهدف تنظيم حركة البيع والشراء لمختلف العقارات المصرية".

وشدد على أن هذه الخطوة ستبعث الطمأنينة في نفوس المتعاملين بشأن قانونية العقار، وهو ما يدعم حركة تداول العقارات أياً كان نوعها، وحماية الأصول العقارية للمواطنين، ويتيح المزيد من المعلومات حول هذه الأصول.