برلمان مصر يحذر من انقراض الصحف

لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري عقدت أولي جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة قوانين الإعلام الموحد.

عقدت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري، أولي جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة قوانين الإعلام الموحد، والتي أوصي مجلس الدولة بفصلها إلى مشروعي قانونين الأول خاص بتشكيل الهيئات الإعلامية والثاني خاص بتنظيم العمل الإعلامي، حيث شهدت تحذيرات من "خراب" الصحف واختفائها، ما لم يصدر القانون سريعا.

النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة، قال إن إصدار قوانين الإعلام التزام دستوري، وفقاً للمواد الثلاث ٢١١ و ٢١٢ و٢١٣ .

وأضاف " هيكل " أن القانون مر بعدة مراحل، منذ وجود المهندس ابراهيم محلب رئيسا للوزراء، وتم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للإعلام، ولكن الجماعة الصحفية قالت إنها هي الأولي بإعداد هذه القوانين، واستمرت اللجنة على مدار ٩ شهور وأعدت مشروع قانون الإعلام الموحد، وبعدها جاء المهندس شريف إسماعيل رئيسا للوزراء وتم إجراء عدة تعديلات على القانون المعد، وذهب القانون إلى مجلس الدولة.

وتابع أنه كان هناك نقطة خلاف، وهي أن الدستور نص علي أخذ رأي الجهات المعنية وهي قانون المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام، ولذلك أوصي مجلس الدولة بفصل المشروع إلي مشروعين قانونيين؛ الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات والثاني هو قانون تنظيم العمل الإعلامي، ونحن أمام ٦ نصوص دستورية تحكمنا حتى لا يزايد أحد على أننا ضد حرية التعبير وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وحذر "هيكل " قائلاً: هناك كارثة محققة قادمة للصحف سواء القومية أو الخاصة خلال الفترة القادمة، وإذا لم ننتبه وقمنا بمحاولة تصحيح "الوضع الخرب" لن تجدوا صحفًا خلال الفترة القادمة لأنها تقف بين أزمتي توفير المرتبات وارتفاع أسعار الورق ومطالبتهم بزيادة أسعار الصحف لنحو ٤ أو ٥ جنيهات. 

عبد المحسن سلامة، مدير تحرير صحيفة الأهرام، إحدى أكبر مؤسسات الصحف القومية، طالب خلال الاجتماع، بسرعة إصدار قوانين الهيئات والتشريعات الصحفية والإعلامية، محذرا من تكرار تجربة المجلس الأعلى للصحافة الحالي.

واستشهد بما حدث فى عهد الإخوان، قائلاً: "نقيب إخواني، جاب مجلس أعلى على مقاسه وجاء برؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف، وتكرر الأمر بعد ذلك، ولفت إلى ضرورة الإسراع في إصدار القانون، الإهمال يولد مزيدا من الكوارث، عندنا فراغ قانوني من ٣ يناير/ كانون ثاني داخل المؤسسات الصحفية، لأن مُدد رؤساء المجالس ورؤساء التحرير انتهت".

وشدد سلامة على ضرورة أن تكون تلك الهيئات مستقلة ومهنية، مطالباً بدراسة النموذج الفرنسي الذي به استقلالية يمكن الاسترشاد بها، وأخذ رأى الجهات المعنية فى مشروعات القوانين باعتبارها ضمانة دستورية.

وعن الخلاف حول ما يثار بشأن قانون موحد أم قوانين منفصلة، طالب " سلامة " بضرورة الأخذ بملاحظة مجلس الدولة، بشأن قانون الإعلام الموحد، لأنه من العبث مخالفة الدستور، مضيفاً: أنا ضد القانون الموحد، رغم أني كنت ضمن المشاركين في القانون ولكن احترام الدستور أهم. 

علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال إن تعطل خروج هذه المشروعات كان سببه أن هناك بعض المسؤولين سيتركون مواقعهم بصدوره، وذلك تسبب في تعطيل التشريعات.

وعن فصل قانون الإعلام الموحد إلى قانونين، قال حسن: "إذا كان هناك نص دستوري يشير إلى تشكيل الهيئات أولا فيجب علينا احترم هذا النص.

وقال: "هناك ١٥ شخصا هم الذين عطلوا إصدار هذه القوانين"، وطالب بإصدار الهيئات فورا حتى تتمكن من أن تقول رأيها في قانون تنظيم العمل الإعلامي، والالتزام بما قاله مجلس الدولة".

وتهكم حسن ساخراً، بقوله: نحتفل بمرور 3 سنوات على تعطيل إصدار التشريعات الإعلامية، وكذلك سنحتفل خلال أيام قليلة بوجود رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية لمدة سنة على غير سند من القانون.

وقال إن هناك إخفاقا كبيرا في المؤسسات الصحفية على مدار الفترة الماضية، مشيرا الي أن الحكومة منحت هذه المؤسسات مليار و٢٠٠ مليون جنيه خلال الفترة الماضية دون أي تطوير في هذه المؤسسات.   

وأضاف هناك حالة سخط وغضب لاختراق القانون على هذا النحو، ووجه الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمطالبته سرعة إصدار هذه التشريعات، وعلى مجلس النواب ألا يعطل إصدار هذه التشريعات أكثر من ذلك.

وقال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن المصرية، إن مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام من القوانين التي يحتاجها المجتمع كله وليس الوسط الصحفي فحسب، وهذه القوانين تنظم أمور المجتمع أكثر من الصحفيين، لأن تأثير إعلام في هذه المرحلة الحالية أهم من أي مرحلة سابقة، في ظل مشكلات مجتمع غاب فيه الوعي ومجتمع لا يعرف هويته.

وأوضح مسلم أن تشكيل كل من الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام لا توجد مشكله بها، لأن أصحاب كل مهنة أولى بها، والمجلس الأعلى للإعلام يجب أن يكون أعضاؤه من أصحاب الخبرات والقدرات المجتمعية مثل رجال القانون وأصحاب الرأي وأساتذة الجامعة، لأنها ليست مهنة الصحفيين فقط، وانما تؤثر على المجتمع كله، شريطة التوافق على الأسماء التي سيتم اختيارها فى هذا المجلس.