مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر
المؤشر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أشار إلى تزايد إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر مع ارتفاع الطلب وتحسن الأسعار.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في مصر خلال مارس/آذار الماضي مسجلا 49.9 نقطة، عند أعلى مستوى في 7 أشهر، مقارنة بـ48.2 نقطة في فبراير/شباط 2019، وفقا لتقرير المؤشر الصادر، الأحد، عن بنك الإمارات دبي الوطني.
وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، أن القراءة الأخيرة تشير إلى استقرار عام في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر.
- 3.5 مليار دولار تكلفة زيادات الأجور والمعاشات في مصر
- احتياطي مصر يواصل الارتفاع مسجلا 44.11 مليار دولار
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المؤشر لا يزال أقل بقليل من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.
وتابع: "تمثل القراءة تحسنًا كبيرًا بعد أن سجل شهر فبراير/شباط أدنى مستوى في 17 شهرًا (48.2 نقطة)، إلا أن استمرار الأداء السلبي للقطاع الخاص يعيد تأكيد قرارنا بتخفيض توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2018/2019 من %5.5 إلى %5.3".
وقال ريتشاردز إن معدل الطلبات الجديدة سجل مستوى إيجابيًا في مارس/آذار للمرة الأولى منذ أغسطس/آب الماضي، بالتوازي مع انكماش هامشي في حجم الإنتاج.
وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2018 عند 49.9 نقطة من 46.7 في فبراير/شباط، لكنه يظل في منطقة الانكماش.
وأضاف: "يبدو أن الزيادة التي شهدتها الطلبات كانت مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش مع نقص العقود الأجنبية، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً من مستوى شهر فبراير/شباط الأدنى في عدة سنوات".
وبحسب ريتشاردز، تمكنت الشركات في مارس/آذار من زيادة أسعار منتجاتها للمرة الأولى هذا العام، ما قلل الضغط على هوامش أرباح الشركات، ومع ذلك، فقد ظل مؤشر التوظيف سلبيًا للشهر السادس على التوالي.
ووفقا للتقرير، قامت بعض الشركات بزيادة أعداد موظفيها، لكن شركات أخرى أفادت بخفض مستويات التوظيف لديها بسبب التقاعد وترك الناس وظائفهم للعمل في شركات أخرى، ورغم ذلك، ظلت الشركات قادرة على إنجاز الأعمال المتراكمة لديها.
- بزيادة 30 مليارا.. خطة مصرية لمضاعفة صادراتها لـ55 مليار دولار
- البنك الدولي: ارتفاع معدلات النمو والاستثمار بمصر بعد مكافحة الفساد والإرهاب
وتابع ريتشاردز: "لا تزال توقعاتنا تشير إلى أنه سيكون هناك تحسن في قراءة المؤشر خلال بقية العام، وسيبدأ في تجاوز المستوى المحايد (50.0 نقطة) الأكثر استمرارية، بعد أن حقق ذلك 3 مرات فقط في 2018، وهذا سيكون مدفوعًا جزئيًا بتخفيف السياسة النقدية، حيث نفذ البنك المركزي المصري أول تخفيض لعام 2019 في شهر فبراير/شباط ونتوقع أن تتبعه تخفيضات أخرى خلال 2019".
وأضاف: "لا يزال المشاركون (في الدراسة) متفائلين بقوة، بالرغم من أن توقعات النمو المستقبلي هبطت بشكل بسيط في مارس/آذار، وتتوقع الشركات أن تحسن قطاع السياحة سيكون واحدًا من العوامل التي تساهم في زيادة الإنتاج".
جدير بالذكر، أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج تراجع إلى مستوى قياسي منخفض خلال مارس/آذار.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) هو مؤشر مركب يُعدل موسميًا، وتم إعداده لتقديم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.
وتعتمد تقارير مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني على شركة الأبحاث "IHS Markit" التي تجمع بيانات أصلية من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
