مصر تتلقى ملياري دولار من النقد الدولي في مايو
بعثة من صندوق النقد الدولي تزور مصر بداية مايو القادم لبدء المراجعة الثالثة للاقتصاد والوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات.
تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر بداية مايو القادم لبدء المراجعة الثالثة للاقتصاد والوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة التي أبرمت مع الحكومة.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري الموجود في واشنطن حاليا لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندوق المقد الدوليين، إن بلاده ستحصل عقب المراجعة الثالثة على ملياري دولار.
كانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وبالحصول على الشريحة الرابعة سيرتفع المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
وقال "هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.2% عن العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي القادم لتصل إلى 5.8%، وهي النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية.
كما أشار إلى أن هناك مسارا جيدا للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو 2017 وشهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ في مارس 2018 13.1%.
وأوضح وزير المالية أنه تم تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3 %.
وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران.
وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس/آذار من 42.524 مليار في فبراير/شباط.
وكشفت الحكومة المصرية في مارس/آذار عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
