موقف مدروس لطالما تحلت به مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ممسكة العصا من منتصفها، في ظل مشهد عالمي متقلب التوازنات
ففي حين أيدت القاهرة إلى جانب 141 دولة، قرار الأمم المتحدة الذي طالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، رفضت منهج العقوبات الاقتصادية ضد موسكو في الأزمة الحاصلة، ودعت إلى حلول دبلوماسية لوقف الحرب.
نهجٌ مصري متوازن أكد عليه المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، مجددا، في تصريحات إعلامية، بعد تسريب وثائق أمريكية سرية زعمت في واحدة منها أن القاهرة زودت روسيا بعشرات الصواريخ خلال الحرب.
- الوثائق المسربة.. خارطة الظلام تحترق تحت ضوء الشمس وتشعل الغضب
- إعلان شي وماكرون.. دعوة "منزوعة الدسم" للسلام في أوكرانيا
وقال أبوزيد إن موقف بلاده يقوم منذ اندلاع الحرب "على عدم التورط في هذه الأزمة، والالتزام بالحفاظ على مسافة متساوية مع الجانبين".
كما نوّه في الوقت ذاته بدعم مصر "لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
مزاعم تدحضها مواقف
وتزعم إحدى الوثائق الأمريكية المسربة أن مصر ، الحليف القديم للولايات المتحدة ، خططت سرا لتزويد روسيا بـ 40 ألف صاروخ.
ووفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن بعض الوثائق المسربة تكشف ملفا مفصلا عن محادثات بين مسؤولين مصريين رفيعي المستوى حول بيع أسلحة لروسيا.
وتدعي الوثيقة، أن "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمر المسؤولين بالحفاظ على سرية الشحنة وإنتاج الأسلحة بكميات كبيرة لتجنب المشاكل مع الغرب".
الوثيقة السرية للغاية ، المؤرخة في 17 فبراير/شباط ، تعرض نقاشا بين مسؤولين مصريين "حول كيفية تزويد نظرائهم الروس بالبارود والمدفعية من المصانع المصرية" ، وفقا للصحيفة.
مزاعم تدحضها مواقف سبّاقة لمصر، منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، فهي التي دعت إلى تغليب لغة الحوار في حل الأزمة الأوكرانية، وأكدت دعمها لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الصراع سياسيا.
وقبل التصويت للقرار الأممي بشأن الحرب في أوكرانيا، أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، عبر سفرائهم بالقاهرة، أن مصر دعمت منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأساس للنظام الدولي الحديث.
