اقتصاد مصر بعد 10 سنوات.. توقعات متفائلة مرهونة بإصلاحات مستمرة
اقتصاديون يتوقعون حدوث طفرة في معدلات نمو اقتصاد مصر ومؤشرات جذب الاستثمار وحركة السياحة خلال 10 سنوات.
توقعات متفائلة رسمها اقتصاديون تحدثوا لـ"بوابة العين" للاقتصاد المصري بعد 10 سنوات، بدعم من برنامج إصلاح اقتصادي مدروس وسياسات مالية جريئة، وقد رهن هؤلاء ذلك بتواصل عمليات الإصلاح.
يقول صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في مصر يدفعه انتعاش "واسع النطاق" بمختلف القطاعات؛ ما يدل على أن إجراءات الإصلاح مثل تعويم العملة بدأت تؤتي ثمارها حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.
ويتوقع الاقتصاديون أن تشهد السنوات الـ10 المقبلة زيادة في معدلات النمو والاستثمار وتضاعف الناتج المحلي، بدعم قانون الاستثمار الذي صدرت لائحته التنفيذية قبل أيام.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، إن الحكومة انتهت من تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية، ونحتاج الآن لإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لانطلاق مصر في طريق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، قال إن برنامج الإصلاح بدأ يعيد الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح من حيث الاحتياطي النقدي ومعدلات النمو والاستثمار.
وعن توقعاته قال إن معدلات النمو قد ترتفع إلى 7% على المدى القريب، بينما ستقفز إلى نسب أكبر لا يمكن التكهن بها بعد 10 سنوات من الآن إذا سارت المعدلات على الوتيرة نفسها من النمو.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% عام 2018 مقارنة بـ4.1% هذا العام.
وعن صادرات مصر قال بيومي إن تحقيق 30 مليار دولار سنويا مع الانخفاض الحالي للواردات وزيادة الإنتاج المحلي، يحقق توازنا مقبولا.
ورأى بيومي أن مصر قد تجذب استثمارات بقيمة 11 مليار دولار سنويا، خلال 3 سنوات، أي قبل نهاية عام 2020.
وألغت السلطات المصرية معظم القيود المفروضة على العملة منذ عام لإنهاء نقص الدولار الذي يعطل النشاط الاقتصادي.
وتابع: "أبرز مشاكل اقتصاد مصر قبل يناير 2011 هي: سوء توزيع الدخل وعدم مراعاة الطبقات الفقيرة". مضيفا: "برنامج الإصلاح الاقتصادي يطمح لتحقيق معدلات دخل متوازنة قد تظهر آثارها خلال 10 سنوات".
ورأى بيومي أن أهم من سعر العملة استقرارها؛ بحيث لا تنخفض بنسب كبيرة في وقت قصير، والجنيه المصري ليس العملة الوحيدة التي تعرضت لانخفاضات خلال السنوات الأخيرة.
بدوره قال الدكتور مصطفى بدرة خبير الاقتصاد والتمويل، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحاول تثبيت دعائم الاقتصاد أولا ومن ثم جذب استثمارات وتحقيق معدلات نمو.
وأضاف: "التراجع الكبير في معدلات النمو والناتج المحلي بعد 2011، إضافة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي تجعل التنبؤات المستقبلية غير دقيقة".
كان الاحتياطي الأجنبي قبل يناير قد بلغ 36 مليار دولار، في حين كان سعر العملة 5 جنيهات مقابل الدولار، ونجح تحرير سعر صرف العملة في الوصول إلى نفس قيمة الاحتياطي النقدي، غير أن العملة فقدت 60% من قيمتها.
ونجاح البرنامج الاقتصادي في تحقيق توازن سعر الصرف مع نفس معدلات زيادة الاحتياطي أمر جيد، لكن يصعب التنبؤ بأرقام خلال السنوات الـ10 المقبلة، وفقا للخبير الاقتصادي.
ورأى بدرة أن 4.5% نسبة النمو المتوقعة العام المقبل، لن تحقق الاستقرار الاقتصادي المطلوب على الرغم من تسارع وتيرة النمو، وقال: "نحتاج أضعاف تلك النسبة خلال السنوات المقبلة".
وأشار إلى تحسن العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية؛ ما يزيد من فرص تحسن الاقتصاد وجذب استثمارات عربية خاصة مع تفعيل قانون الاستثمار الجديد بمزاياه الممنوحة للمستثمرين العرب والأجانب.
وتزيد التوقعات بشأن الاستثمارات السياحية في مصر خلال السنوات الـ10 المقبلة، قياسا على نسب نمو الحركة السياحية في 2017.
ونجحت السياحة المصرية في استعادة وفود جميع دول العالم بعد حادث الطائرة الروسية في أكتوبر 2015، باستثناء روسيا التي تبذل الحكومة المصرية مفاوضات مكثفة معها، وإنجلترا التي تفرض حظرا على مدينة شرم الشيخ فقط، بينما توسعت مصر في أسواق سياحية أخرى بشرق أوروبا وقارة آسيا والخليج العربي.
ويقول عصام علي الخبير السياحي، إن خارطة السياحة ستشهد زخما بداية من عام 2018؛ حيث من المتوقع أن يزور مصر 12 مليون سائح، مقارنة بـ8.5 مليون مع نهاية العام الجاري.
وقال إن الأعداد ستصل إلى 15 مليون سائح عام 2020، وهو الرقم نفسه الذي حققته السياحة المصرية عام 2010، بينما بعد 10 سنوات وبالتحديد عام 2027 قد تصل أعداد الوفود السياحية إلى 25 مليون سائح.
وزادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة 16% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران؛ ما يشير إلى حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد.
وتوقع صندوق النقد أن تجذب البلاد المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تزيد صادراتها "نتيجة رفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي وتطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية".
وتمثل السياحة موردا كبيرا للدخل القومي المصري؛ إذ تمثل من 13 إلى 15% من الدخل القومي، ويعمل بها قطاع كبير من المصريين.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، حصلنا على موارد دولارية بنحو ٨٠ مليار دولار خلال الشهور الـ11 الماضية، كما أن معدلات نمو الناتج القومي تجاوزت التوقعات، وسجلنا سادس دولة على مستوى العالم في معدلات النمو بالأسواق الناشئة.
aXA6IDMuMTQ1LjguMTM5IA== جزيرة ام اند امز
