مصر.. انطلاق المنتدى الثاني للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين 23 أبريل
ينظم الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين متعاونا مع الهيئة العامة للرقابة المالية المنتدي الثاني لتأمينات الحياة والشمول المالي.
ينظم الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية المنتدى الثاني بعنوان "تأمينات الحياة والشمول المالي: الوصول لجميع شرائح المجتمع" خلال الفترة 23- 24 إبريل الجاري، وبرعاية من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبمشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة.
ويتخذ المؤتمر من موضوع الشمول المالي محورا أساسيا للفعاليات على مدار يومين لإثراء دور "التأمين على الحياة" في توسيع وتطبيق مفهوم الشمول المالي، وتفاعلة مع الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022)، التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، في خطوة تعبر عن الاهتمام الذى يبديه الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين بكل ما هو جديد بصناعة التأمين العالمية.
من جانبه، يوضح الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين أن انطلاق فعاليات منتدى تأمينات الحياة في دورته الثانية يتزامن مع فعاليات اليوم العربى للشمول المالي؛ حيث تساهم كافة الدول العربية في 27 من الشهر الجاري– بتشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها.
وأوضح أن التحدى الذي تواجهه صناعة التأمين يكمن في أن معظم الحكومات في العالم ومنها المنطقة العربية ترى أن تكنولوجيا الخدمات المصرفية - فقط - هي القادرة على تحقيق عملية الشمول المالي، حيث هيمنت حلول التكنولوجيا المالية - أو fintech – وما حققته من آثار إيجابية مصرفية على دوائر صناعة القرار الاستثماري وجذب رؤوس أموال إليها، في حين وجدت صناعة التأمين نفسها أمام تحدي وجودها على مسافة ليست قريبة من انطلاقات القطاع المصرفي.. ولكنه أكد أن الأمور تغيرت الآن حيث بدأ استخدام الحلول والابتكارات التكنولوجية المصممة لمنتجات التأمين insurtech"، والتى يمكن لها أن تغير بشكل كبير أدوات التسويق للمنتجات التأمينية والنفاذ للأسواق وبالتحديد لمنتجات التأمين متناهي الصغر لشريحة كبيرة من الفئات محدودة الدخل.
ونوه إلى أنه في دولة مثل مصر والتى يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة، نجد أن العام الماضي قد شهد الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينة للمواطنين، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين في العام الماضى بإجمالي أقساط قدرها 10.78مليار جنيه وفقا للعام المالي المنقضى أضافت لعملية الشمول المالي اتساعا.
ويضيف الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين أن العمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن حدوثه بدون توفير غطاء أو حماية تأمينية لتلك الفئات، وأن التجربة المصرية بدأت تاخذ مكانتها المتميزة في تطبيقاتها لزيادة عملية الشمول المالي بين الأفراد، وكان آخر التطبيقات في تحقيق التكامل بين البنوك وشركات التأمين هو إطلاق شهادة " أمان المصريين".
ونوه د. عادل منير أن انعقاد منتدي الحياة فرصة لإلقاء الضوء على الإطار العام للاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022) التى أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية هذا الأسبوع وطرحتها للحوار المجتمعي، وكذلك إطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة بالتعاون مع الحكومة.
