مصر تؤمن احتياجاتها الطبية بإجراء جديد مع المنتجين والمستوردين

إلزام الشركات المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى "الهيئة موحدة للإمداد والتموين الطبي" لمدة 3 أشهر.

أصدرت الحكومة المصرية قراراً بإلزام الشركات المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى "الهيئة موحدة للإمداد والتموين الطبي" لمدة 3 أشهر، في خطوة تستهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة في مصر، الإثنين، أصدرت الوزيرة نيفين جامع هذا القرار الذي يسري على الشركات المصرية وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية.

• مصر تراجع تأثير كورونا على مشروعات تكرير النفط الجديدة
• 30 مليار جنيه حجم عمليات السحب من بنوك مصر في 3 أسابيع
  

ويسري القرار على المستلزمات الطبية التي تتضمن البدل الواقية، وجوانتيات لاتيكس (قفازات طبية) والماسكات الجراحية وماسكات N 95 والأقنعة الواقية والنظارات الواقية، على أن تورد إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وقد نص القرار على وقف أي إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية بشرط تقديم ما يثبت توريدها لباقي الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد.

 واستثنى القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.

وقالت الوزيرة إن القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية لتوفير احتياجات القطاع الطبي من هذه المنتجات في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت نيفين جامع إلى أنه تم عقد اجتماع موسع منذ يومين مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية والرقابية المعنية إلى جانب رؤساء عدد من ممثلي شركات المستلزمات الطبية في مصر، وتم الاتفاق على ضرورة وضع آلية فعالة لضمان توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية.

وبموجب القرار ستتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي التوريد لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية، بما يضمن تلبية احتياجات المستشفيات في ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وأشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي تقوم به الشركات المحلية في زيادة معدلات الإنتاجية، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم مزيد من التيسيرات أمام المصانع خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ والجمارك.