إخوان مصر بالسودان.. أسماء وهمية وتحركات تغذي الإرهاب

يوجد نحو 300 إخواني هارب من مصر في مزارع بمنطقة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم ويتخذون أسماء حركية، وبعضهم فر إلى تركيا عقب سقوط البشير

بدأت الأقنعة تنكشف عن إخوان مصر الهاربين للسودان، بعد سقوط نظام الحركة الإسلامية السياسية بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، وأصبح قاتما في أعقاب مطالبة القاهرة رسميا للسلطة الجديدة بتسليمهم. 

• مسيرات حاشدة بالسودان تطالب بمحاكمة رموز "الإخوان" 
• مصدر مصري: القاهرة جددت مطلبها تسليم الإخوان الهاربين للسودان

وبحسب معلومات موثوقة حصلت عليها "العين الإخبارية"، يوجد نحو 300 إخواني هارب من مصر في مزارع بمنطقة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم منذ سنوات، ويتخذون أسماء حركية "مستعارة"، بعضهم فر إلى تركيا عقب سقوط البشير، بتسهيلات من رئيس الأركان المعزول هاشم عبدالمطلب.

وتشير المعلومات إلى أن زعيم الإخوان الهاربين للسودان محمد عبدالمالك حلوجي وحده الذي يحتفظ باسمه الحقيقي، ويقيم في مزرعة بشرق النيل رفقة ثلاثة آخرين وفرتها لهم الحركة الإسلامية السياسية، من بينهم واحد يكني نفسه وليد شحاتة، واسمه الحقيقي مدين حسنين، محكوم عليه غيابياً بالسجن 15 عاماً لتورطه في أعمال إرهابية بمصر.

ويقول سياسي سوداني مطلع -طلب عدم ذكر اسمه- إن الإخوان الهاربين للسودان منحوا مزارع في شرق النيل وجرى تمويلهم بواسطة مسؤول الاستثمار بالحركة الإسلامية السياسية عبدالباسط حمزة، ورجل الأعمال الإخواني الحاج عطا المنان، والاثنان معتقلان في قضايا تتعلق بالفساد المالي.

ودرجت الحركة الإسلامية الإرهابية على عدم إقامة أي مشروع استثماري باسمها، وتقوم بتمويل كوادرها بالمليارات لتشغيلها، في محاولة لدرء الشبهات.

ويعد الملياردير عبدالباسط حمزة، بجانب الحاج عطا المنان وجمال الوالي، من أبرز الوجهات الاستثمارية لإخونجية السودان.

ويضيف السياسي لـ"العين الإخبارية": "تولى عبدالباسط حمزة مهمة إيواء الإخوان الهاربين من مصر، وقام بتخصيص مزارع لهم، في أماكن بعيدة عن الأعين بمنطقة شرق نهر النيل بالخرطوم، وأخرى في ولاية النيل الأبيض وسط البلاد، ومنحهم أرقاما وطنية وجوازات سفر سودانية".

وتابع: "استغل الإخوان الهاربون هذه المزارع لأغراض الإيواء والاستثمار، وعملوا مزارع للدجاج والبيض، وتربية العجول، والفواكه والخضراوات بأنواعها، ويتولى سودانيون مهمة تسويقها".

وأردف: "هناك ثلاثة من كبار الإخوان الهاربين بينهم محمد عبدالمالك، امتلكوا مزارع وأنشأوا مساجد بداخلها، وبدأوا في الظهور ببعض الفعاليات باعتبارهم تجارا ومستثمرين عاديين، لكن تحركاتهم محدودة للغاية".

تحركات محدودة

طوال فترة بقائهم في السودان، حرص إخوان مصر الهاربين على أن تكون تحركاتهم محدودة، وفي أضيق نطاق، خصوصا أن "الحركة الإسلامية السياسية بقيادة البشير تنفي باستمرار وجود أي عناصر مصرية مطلوبة بالأراضي السودانية".

ويقول مصدر مطلع إن "الإخوان المصريين يتحركون في أضيق نطاق، حيث يترددون على مسجد السيد السنهوري بشارع الستين شرقي الخرطوم بين الفينة والأخرى، وتم رصد العشرات منهم يؤدون صلاة الغائب على قائدهم الراحل محمد مرسي، وبمعيتهم إسلاميون سودانيون، كما كان المسجد الرئاسي في ضاحية كافوري وجهتهم الثانية".

ويضيف المصدر: "بعد سقوط نظام الحركة الإسلامية السياسية بقيادة عمر البشير أوقفوا التردد على مسجد النور شمال الخرطوم، وهو المسجد الخاص بالعائلة الرئاسية وكبار الإخونجية الذين يسكنون هذا الحي".

تسهيل الهروب لتركيا

وبعد سقوط نظام الحركة الإسلامية السياسية في 11 أبريل/نيسان الماضي، بدأت الأرض تتزلزل تحت أقدام إخوان مصر الهاربين، ما يستوجب الفرار لوجهة أخرى بعدما فقدوا السلطة التي كانت تحميهم، ففكروا في تركيا كملجأ جديد.

مصدر سياسي ثانٍ قال لـ"العين الإخبارية" إن بعض منسوبي الحركة الإسلامية حاولوا بث تطمينات لإخوان مصر بعدم المساس بهم، وأنهم لا يزالون ممسكين ببعض خيوط اللعبة السياسية في البلاد.

لكن رئيس أركان الجيش السوداني الإخواني هاشم عبدالمطلب الذي تمت إقالته، شدد على ضرورة أن يغادر إخوان مصر إلى منطقة أكثر أمنا حتى لا يتم تسليمهم إلى مصر، لكون الحركة سقطت تماماً، وفقدت خيوط اللعبة.

ووفق المصدر، فإن هاشم عبدالمطلب كان مكلفاً من الحركة الإسلامية بملف تأمين إخوان مصر الهاربين، ووقتها كان قائداً لسلاح المدرعات السودانية، فيما يتولى عبدالباسط حمزة مهمة مساندتهم اقتصادياً.

وعندما حدث التغيير وتولى رئاسة أركان الجيش السوداني، وفي آخر الأيام التي سبقت عزله، قام بتسهيل هروب عدد كبير من الإخوان المصريين إلى الخارج، وسط ترجيحات أن معظمهم ذهب لتركيا، حيث فر إليها عدد من رموز النظام البائد خلال فترة زمنية متقاربة.

وتوقع المصدر هروب باقي الإخوان المصريين من السودان، خشية تسليمهم إلى السلطات في القاهرة، بعدما فقدوا حاضنتهم.

حتمية تسليم الإرهابيين لمصر

ويرى الصحفي والمحلل السياسي السوداني عبدالناصر الحاج أن إبعاد الإرهابيين المصريين الهاربين أصبح ضرورة حتمية، لفتح صفحة جديدة بين البلدين تتوافق مع التحول السياسي الذي شهده السودان.

وقال الحاج لـ"العين الإخبارية" إن إيواء الإخوان المصريين كان واحداً من أبرز الملفات التي ساهمت في توتر العلاقات السودانية المصرية بجانب ملف حلايب، ومحاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا.

وأضاف: "شهدت فترة تولي الفريق محمد عطا المولى رئاسة المخابرات السودانية أضخم عملية إيواء للجماعات الإخوانية المصرية، حيث جرت تسهيلات وعمليات تجنيس للهاربين، وهو ما قاد إلى توتر علاقات الخرطوم والقاهرة".

ويرى المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم أن حكومة عبدالله حمدوك ستلجأ إلى القانون السوداني لمحاصرة الإخوان المصريين، لتفادي أي حرج داخلي أو إقليمي قد ينتج بسبب التسليم المباشر الذي كان يحدث في عهد سابق.

وقال عبدالعظيم لـ"العين الإخبارية": "أتوقع قيام السلطات بمراجعة جوازات إخوان مصر لمعرفة ما إن كان وجودهم ودخولهم للسودان شرعيا أم لا، ومن ثم تتأكد من ممارستهم للأنشطة السياسية المعادية للقاهرة، وبهذه الطريقة سيتم إبعادهم".