مسيرات حاشدة بالسودان تطالب بمحاكمة رموز "الإخوان"

آلاف السودانيين احتشدوا أمام وزارة العدل للمطالبة بمحاسبة رموز نظام الإخوان المعزول المتهمين بالتورط في جرائم فساد وقتل المتظاهرين.

احتشد آلاف السودانيين، الخميس، أمام مقر وزارة العدل في الخرطوم، للمطالبة بمحاسبة رموز نظام الإخوان المعزول المتهمين بالتورط في جرائم فساد مالي وقتل المتظاهرين. 

• السيسي وحمدوك يبحثان تطورات الأوضاع بالسودان
• السودان يحظر الحسابات البنكية لزوجة البشير ونائبه وقيادي بحزبه

وسلم المحتجون وزير العدل السوداني، نصرالدين عبدالباري، مذكرة تطالب بمحاكمة قادة الجبهة الإسلامية المتورطين في تقويض النظام الدستوري والاستيلاء على الحكم بانقلاب عسكري عام 1989، بجانب الإخوان المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب.

وتضمنت المذكرة مطالبات مماثلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة، وتعيين رئيس للقضاء، ونائب عام جديدين، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم 3 يونيو/حزيران الماضي.

وردد المحتجون هتافات تدعو لاجتثاث تنظيم الإخوان الإرهابي والقصاص العاجل لقتلى المظاهرات، على نحو "الشعب يريد قصاص الشهيد.. يا كوز ما في حصانة.. يالمشنقة يالزنزانة".

وأعلن وزير العدل السوداني أنه أصدر فتوى تجوز للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية المنقحة، بعدما كانت الوثيقة الموقع عليها تحصر سلطة تعيين رئيس القضاء لـ"مجلس القضاء العالي" وتعيين النائب العام لـ"مجلس النيابة" حيث لم تشكل المؤسستان حتى الآن.

وكشف عبدالباري خلال مخاطبته آلاف المحتجين، الخميس، أن وزارته كتبت مشروع قانون جديدا ستشكل بموجبه مفوضية لمكافحة الفساد بسلطات واسعة تمكنها من محاسبة كل متورط بجرائم فساد مهما كان منصبه في النظام البائد.

وقال إن القانون بحاجة إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادي والوزراء لإجازته ويصبح نافذا ويلغى القانون الساري الذي سنه النظام البائد.

وأعلن عن "قرار سيصدر قريباً بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في قتل المتظاهرين منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبالتركيز على حادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة وكل الانتهاكات المصاحبة لها بما في ذلك الاختفاء القسري".

وأوضح أنه صاغ مشروع قرار تأسيس لجنة التحقيق الوطنية المستقلة بموجب قانون لجان التحقيق السوداني لسنة 1956، ووضع بنوداً تعطي اللجنة صلاحيات واسعة وتضمن استقلالية.

وقال إن القرار يتضمن بنوداً تلزم بنشر التقرير الخاص بالتحقيق للرأي العام للاطلاع عليه، ومن ثم تسليمه لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ليقوم بإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاكمة المتورطين كافة.

وانفضت المسيرة الاحتجاجية طواعية فور تسليم المذكرة لوزير العدل السوداني الذي خاطبهم متعهدا بالاستجابة للمطالب المطروحة على وجه السرعة. 

وكانت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير بالسودان قد نفذت، الخميس الماضي، مسيرات مماثلة إلى القصر الرئاسي بالخرطوم تطالب بتعيين رئيس قضاء ونائب عام جديدين، حيث تعتقد أن رئيس القضاء والنائب العام الحاليين ينتميان للنظام البائد.

وخصصت اللجنة الأسبوع الجاري لمسيرات احتجاجية تطالب بمحاكمة رموز نظام الإخوان المعزول.