ضرائب "السوشيال ميديا".. هل تنقذ الإعلام الإلكتروني بمصر؟

خبراء لـ"العين الإخبارية": فرض مصر ضرائب على السوشيال ميديا سيدفع المعلنين للمواقع المحترفة.

أنعش مقترح حكومي مصري يفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وغيره)، آمال إنقاذ سوق الإعلام الإلكتروني المحلي في مصر، الذي يعاني من قلة الموارد المالية، ما يؤثر بشكل مباشر على طبيعة المحتوى.

• المالية المصرية تبحث فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
• المالية المصرية تحسم الجدل حول ضرائب الآيفون وعربات الفول

وقال خبراء إعلاميون، لـ"العين الإخبارية"، إن "مشروع القانون، المزمع طرحه، سيدفع المعلنين للتوجه نحو المواقع المحترفة والمتخصصة، بعد وضع حد للقرصنة الإعلانية التي تمارس حالياً، الأمر الذي سيعود بالفائدة على تلك المواقع، شرط أن تطور فهمها وأدائها لطبيعة السوق الجديدة".

وقبل أيام، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الحكومة تدرس تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، يتعلق يفرض ضرائب على إعلانات مواقع مثل فيسبوك وأنستقرام وجوجل، وكافة المنصات الإلكترونية المختلفة، متوقعا عرضه أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب (خلال شهرين).

ويضع مشروع القانون ضوابط لسوق الإعلان الإلكتروني لإحداث مساواة بين من يعلن على مواقع التواصل الاجتماعي ومثيلاتها، وبين الإعلان على المواقع المحلية، علاوة على تحقيق حصيلة شاملة للإعلانات.

الخبير الإعلامي الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، يرى أن "هذا المقترح ليس بدعة بل موجود في العالم كله، وأنه لا بد أن يكون هناك تفرقة بين البيزنس الجاد وغير ذلك".

وأوضح الخبير الإعلامي أنه "من المؤكد أن آثارها الإيجابية كثيرة، ليس لأنها فقط حصيلة مالية جديدة للدولة، لكن تعود أهميتها الأولى في أنها ستخضع هذا البيزنس الواسع في إطار تنظيمي شرعي، لأنه هناك قرصنة إعلامية وإعلانية تحقق لأصحابها دخلا كبيرا دون مقابل، كما أنها ستمنع الاعتداء على خصوصية الشخص، الذي يتلقى رسائل إعلانية تعتدي على خصوصيته أحيانا بلا ضوابط".

ونوه عبدالعزيز إلى أن الضرائب المقترح فرضها على الصفحات الإعلانية على مواقع السوشيال ميديا وغيرها ستحول المعلنين تلقائيا إلى مواقع إعلامية محترفة ومسجلة، وحينها سوف تستقيم الأمور، وتصبح مصادر الدخل شرعية ومعلنة ومقننة، وسيمكن تلك المواقع المحترفة المتخصصة (سواء كانت إخبارية أم غيرها) من جني ثمار جهدها ويكون لها عائد".

واستدرك قائلا "هذا العائد المنتظر لن يتحقق إلا عندما تدرك هذه المؤسسات فن الإبداع الإعلاني والبيع المتبع في تلك الوسائل، وألا تظل نسخا للإعلانات الصحفية والتلفزيونية، لأن هذه الوسائل لها أدواتها وآلياتها الخاصة، ولا بد من استيعاب طبيعة هذه الوسائل وطبيعة المعلن كي تطور من فهمها وأدائها".

بدوره، أوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، أن هذا التحرك سيكون له دور في إحياء الصحافة الإلكترونية المصرية، مشيرا إلى أن الصحافة تدفع ثمنا باهظا، مقارنة بما يتم في مواقع فيسبوك وغيره، مؤكدا أنها خطوة في الطريق الصحيح لإعادة تنظيم الحقوق الإعلامية.

وأشاد الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالتوجه الحكومي، مشيرا إلى أن فرض ضرائب على المنصات الإلكترونية المختلفة سيعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وسيمكن الدولة من الحصول على حقوقها مثلها مثل العديد من الدول، والتي فرضت ضرائب بأثر رجعي على هذه المواقع".

وكان النائب البرلماني أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أكد في تصريحات إعلامية أن اتجاه الحكومة لضبط عملية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وفرض ضريبة عليها هو أمر ضرورى لحماية سوق الإعلان المصري، بعد زيادة عدد المواقع الإلكترونية التي لم يواكبها تشريعات تحقق المنافسة المشروعة والمتكافئة بين وسائل الإعلام المختلفة، فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية في الإعلانات، خاصة أن الصحف والمواقع الإلكترونية المُسجلة تدفع ضرائب بينما المواقع غير المسجلة لا تدفع أي شيء. ولفت إلى أن هذا التشريع سيسهم في توفير موارد مالية للصحف تساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وسيسهم في توفير موارد للمواقع الإلكترونية.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، أقر مجلس النواب قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ويضع القانون ضوابط على عمل المواقع الإعلامية الإلكترونية المصرية. منها "عدم جواز لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبي".