اغتيال محمد مبروك.. حكم نهائي بإعدام "الضابط الخائن"
أيدت محكمة النقض المصرية، الخميس، أحكاما بالإعدام بحق 22 إرهابيا بينهم ضابط شرطة مصري سابق على خلفية تنفيذ 54 عملية إرهابية.
وبين العمليات الإرهابية الـ٥٤، أدانت أعلى محكمة للطعون المتهمين، وبينهم ضابط الشرطة السابق محمد عويس المعروف إعلاميا بـ"الضابط الخائن"، في واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني.
تفاصيل حكم الإعدام على محمد عويس
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي قوله إن المحكمة قررت معاقبة 118 متهما آخرين بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما.
كما قضت المحكمة بتخفيف عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه "١٢ مليونا و٥٠٠ ألف دولار" للدولة.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، قضت في مارس/ آذار 2020، بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، ومحمد عويس، وآخرين من بينهم أحمد عزت ممول عملية اغتيال الضابط مبروك، فضلًا عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُددًا متفاوتة.
وتقدم 140 محكوما عليهم حضوريا، بطعون على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، نظرتها في عدة جلسات.
فيما نفذت السلطات حكم الإعدام في عشماوي بوقت لاحق، بعد صدور حكم نهائي ضده بالإعدام في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" أن المحكوم عليهم ارتكبوا 54 عملية إرهابية، منها اغتيال محمد مبروك، والرائد محمد أبوشقرة، واللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وعمليات إرهابية أخرى تسببت في إصابة أكثر من 340 مواطنًا.
كما شملت قائمة الاتهامات في هذه القضية تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص.
