غادة والي.. وزيرة البسطاء في مصر تكافح الجريمة من الأمم المتحدة

اختيار الأمم المتحدة للدكتورة غادة والي لتولي المنصب لقي ترحيبا مصريا، حيث قدم مجلس الوزراء التهنئة لـ"وزيرة البسطاء" كما يطلق عليها.

أعلن السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اختيار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أو كما يطلق عليها "وزيرة البسطاء" لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

• مصر تطوّق المخدرات.. انخفاض غير مسبوق في نسب الإدمان 
• 600 خبير يبحثون سبل الوقاية من اضطرابات المخدرات 

وعلى مدار 72 عاماً، ارتبطت علاقة مصر بالأمم المتحدة، المواكب لتاريخ تأسيسها رسمياً في 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 1945، بالعديد من الشخصيات المصرية رفيعة المستوى، التي رصدتها الهيئة العامة للاستعلامات في تقرير لها.

قادة مصر بدءاً من الرئيس جمال عبدالناصر وصولاً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتون على رأس هذه الشخصيات، إضافة إلى وزراء خارجية مصر خلال العقود الماضية، ومندوبي مصر وممثليها في المنظمة الدولية. 

ولقي اختيار الأمم المتحدة للدكتورة غادة والي لتولي المنصب ترحيباً مصرياً، حيث قدم مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، التهنئة لـ"المرأة الحديدية" كما أطلق عليها المصريون طوال الفترة الماضية. 

وفي أول تصريح بعد اختيارها للمنصب، قالت غادة والي: "اختياري يعكس تقديراً دولياً للدور المصري في الساحة الدولية"، معربة عن شكرها وتقديرها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي رشحها لهذا المنصب ودعمها، وامتنانها لجهود الخارجية المصرية وعلى رأسها الوزير سامح شكري. 

وأضافت والي أن حماسها لهذا المنصب يرتبط بطبيعة القضايا والموضوعات المهمة التي تتصدى لها منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وهي أهم القضايا المؤثرة في التنمية المستدامة على الساحة الدولية. 

وتابعت أن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تستطيع المساهمة في حل مشاكل العالم، خاصة أن دورها متنامٍ ومهم في المنظومة الدولية، معربة عن تقديرها للسكرتير العام أنطونيو جوتيريس، وتطلعها لخدمة السلام والأمن الدوليين وتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة تحت قيادته. 

وأوضحت أن فترة عملها في الحكومة المصرية هي من أدق الفترات في تاريخ مصر، متوجهة بالشكر لرؤساء الوزارات الذين عملت معهم، وتعلمت منهم الكثير، ومن بينهم المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل والمهندس مصطفى مدبولي، ولكل زملائها في الحكومات المتعاقبة. 

ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي ستتولى مسؤوليته الوزيرة المصرية، يعد رائداً في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية، فضلاً عن كونه مسؤولاً عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الرئيسي لمكافحة الإرهاب. 

المرأة الحديدية

ولدت غادة والي عام 1966، وحصلت على ليسانس من كلية اللغات والأدب من جامعة كولورادو الحكومية الأمريكية عام 1987، وعملت بالتدريس، كما حصلت على الماجستير في الآداب والإنسانيات من الجامعة نفسها عام 1990، وتتقن لغات ثلاث: العربية، والإنجليزية، والفرنسية. 

وشغلت العديد من المناصب؛ منها مساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة عام 2004، ومديرة لبرنامج هيئة كير الدولية في مصر منذ عام 2001 حتى 2004.

بجانب منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، إضافة للمنحة الاجتماعية للتنمية، وتعمل بمجال التنمية منذ سبعة عشر عاماً، وتنطوي خبراتها على العمل في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الحد من الفقر.

وتمكنت خلال عملها مديرة لبرامج هيئة كير الدولية في مصر وقائدة لفريق التمويل الأصغر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، من العمل مع عدد من منظمات المجتمع المدني والوزارات وسلطات التنمية المحلية والجهات المانحة، التي تتعامل مع قضايا توفير مصادر الدخل، والتخفيف عن حدة الفقر وتنمية المجتمع، بما في ذلك التعليم الرسمي وغير الرسمي وبناء المجتمع المدني والمشروعات الصحية والتنموية.

ولقبت بـ"المرأة الحديدية" داخل ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، نظراً لنشاطها وعملها الدؤوب، وإنجازها لمختلف الملفات التي أُسندت إليها، وقدرتها على القيام بأعباء الوزارة، فضلاً عن انحيازها إلى محدودي الدخل والفقراء.

مشوار السنوات الـ6

كلفها المهندس إبراهيم محلب بتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في وزارته الأولى فبراير/شباط 2014، بأول حكومة في عهد رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي، بعدما كانت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، واستمرت في منصبها بوزارة محلب الثانية، ثم وزارة خلفه المهندس شريف إسماعيل، وخلفه المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر الحالي.

وأثبتت والي نجاحها في إدارة شؤون الوزارة، بدءاً من هيكلة أجهزة الوزارة من الداخل، ودأبت على متابعة أهم الملفات، وعلى رأسها: أطفال الشوارع، والجمعيات الأهلية، والأسر المنتجة، وإتاحة قروض "مستورة" لمساعدة السيدات، لإنشاء مشروعات صغيرة. 

انتهت والي من قانون الإعاقة واللائحة التنفيذية ضمن برنامج "حياة كريمة" لذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت على قانون تعديلات الضمان، تمهيداً لدمج مستحقي معاشات تكافل وكرامة، مع الضمان ليكونوا تحت مظلة حماية اجتماعية واحدة. 

عملت أيضاً على محاربة أشكال الفقر، وتقديم دعم المواطن البسيط، والفئات المهمشة، متمثلة في مشروعات "تكافل وكرامة"، وتركيزها على دور الأيتام، ومحاربة الفساد بها، واجتماعاتها مع رئاسة مجلس الوزراء والمالية، لبحث مشكلة أصحاب المعاشات. 

سعت "والي" إلى توفير معاشات استثنائية للأسر شديدة الفقر وذوي الإعاقة. 

ومنحت غادة والي جائزة أفضل وزارة في العالم من منظمة الصحة العالمية كأفضل وزارة غير متخصصة في الصحة، لجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنع العدوى وتحسين الصحة.