تعاون مصري أمريكي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية يقول إن الوحدتين المصرية والأمريكية تتفقان في نفس أسلوب عملهما.

اتفقت مصر والولايات المتحدة الأمريكية على زيادة التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجالات التحليل المالي المتقدم والتحريات مفتوحة المصدر والتحريات عن العملات الافتراضية والتحليل الاستراتيجي.

• 3.5 مليار دولار تكلفة زيادات الأجور والمعاشات في مصر
• احتياطي مصر يواصل الارتفاع مسجلا 44.11 مليار دولار

جاء ذلك خلال زيارة وفد مصري يضم كلا من المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى وحدة التحريات المالية الأمريكية برئاسة كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، ووفد من مساعديه، حسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية.

من جانبه، قال المستشار أحمد سعيد خليل، إن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تعد الجهة الوطنية المسؤولة عن تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي تتلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية، وتشارك الوحدة بفعالية كبيرة في مجموعة "الايجمونت" حيث تشغل الوحدة حاليًا منصبي رئيس مجموعة العمل المعنية بالتدريب والمساعدة الفنية ونائب مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام، بالإضافة لعضوية الوحدة بفريق العمل المعني بتبادل المعلومات بشكل متعدد الأطراف بشأن داعش فضلا عن قيام مصر باستضافة اجتماع مجلس إدارة الايجمونت خلال هذا العام .

وأوضح أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل على تعزيز التعاون مع نظيرتها الأمريكية لبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات وتحسين الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي هذا الإطار تسعى الوحدة المصرية للاستفادة من كفاءة الوحدة الأمريكية في مجالات العملات الافتراضية والتحريات عبر المصادر المفتوحة، وكذلك التعرف على الأنماط المالية لمرتكبي جرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بغرض دعم جهود السلطات الوطنية على فتح تحقيق مالي مواز.

وأشار إلى أن الوحدة المصرية تركز جهودها الحالية للاستعداد لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، مع العمل على إجراء تعديلات تشريعية لتحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب توافقاً مع المعايير الدولية، كما تعمل الوحدة على التواصل مع القطاع الخاص من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من خلال تنفيذ شراكات ناجحة للتعرف على مرئياتهم فيما يتعلق بتطوير النظم الرقابية بما يؤدي إلى تحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار المستشار نبيل صادق، النائب العام، إلى وجود 3 محاور لمكافحة الاتجار بالبشر؛ فهناك قانون يتفق مع المعايير الدولية وإجراءات يتم اتخاذها مع المتهمين، وتدريب أعضاء النيابة العامة على مواجهة أساليب المتهمين في شبكات الاتجار في البشر، إضافة إلى الدور الفعال للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تضم كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وتحدث المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن انضمام الجهاز إلى مجموعة دولية لمكافحة غسل الأموال تضم كافة الأجهزة المركزية للمحاسبات في دول العالم، وتهدف إلى مكافحة غسل الأموال.

واستعرض كينيث بلانكو، رئيس وحدة التحريات المالية الأمريكية، القوانين والضوابط الأمريكية المتعلقة بالمجالات المالية والمصرفية، ومكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ومجالات التعاون المستقبلية بين الوحدتين المصرية والأمريكية في مكافحة هاتين الجريمتين، مشيدا بدور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، في إطار الدور المصري في القضاء على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن الوحدتين المصرية والأمريكية تتفقان في نفس أسلوب عملهما، معربا عن استعداد الوحدة الأمريكية لتقديم المساعدات للوحدة المصرية في عملها.