مصر تلغي سقف الإيداع والسحب لاستيراد السلع غير الأساسية
البنك المركزي المصري يلغي الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية.
ألغى البنك المركزي المصري، الثلاثاء، الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي، للأشخاص الاعتباريين -الشركات- العاملين في استيراد السلع غير الأساسية.
وأكد البنك، في بيان، إلغاء حدود الإيداع للأشخاص الاعتباريين -الشركات- العاملين في استيراد السلع غير الأساسية، بواقع 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب، والسابق إصدارها في الكتاب الدوري المؤرخ في 3 نوفمبر 2016.
كان صندوق النقد الدولى قد كشف في وثائق المراجعة الأولى للاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح عن سعي البنك المركزي لإلغاء تلك الحدود بحلول شهر ديسمبر.
وتعزز الخطوة السابقة من الثقة بسوق الصرف المحلي، كما أنها تختبر قدرة البنوك على تلبية طلبات هذه الفئة من الشركات، وفق مصرفيين.
كان المركزي قد قام في وقت سابق بإلغاء سقف تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج البالغ 100 ألف دولار، كما قام بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات العاملة في السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يأتي استمرارا لتوجهات البنك المركزى لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وضمان توفير السلع والمنتجات الأساسية في السوق المصرية.
كان البنك المركزي المصري قد ألغى من قبل سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية.
aXA6IDE4LjExNy4xNDUuNjcg جزيرة ام اند امز
