قرار من المركزي المصري يخدم 8 آلاف شركة و100 ألف شخص
البنك المركزي المصري قرر إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في السداد
قرر البنك المركزي المصري إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في السداد وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.
القرارات التي تأتي في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 6 أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له الثلاثاء، أن القرار سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مصري.
وتابع: "يتضمن القرار تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، بما يعود بالنفع على ما يزيد على 4 آلاف شركة و220 ألف فرد".
وأضاف البنك المركزي أنه تم منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، وتنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
وأشار إلى أنه بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
وتأتى الخطوة الجديدة من البنك المركزي بهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، ولدفع الإنتاج والصناعة والحفاظ على العمالة.
كما يأتي القرار في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة في مصر بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة،
من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عن نحو 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
ويؤكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.
