متحدث الحكومة المصرية: خفض أسعار البنزين قرار اقتصادي محض
نادر سعد يقول إن هناك مؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح لعل أهمها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، المستشار نادر سعد، إن الوضع الاقتصادي كان التحدي الأكبر الذي واجهته بلاده بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما دفع الحكومة للبدء في برنامج تنفيذ إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف المتحدث خلال ندوة "العين الإخبارية": نفذنا برنامج الإصلاح على مدار ٣ سنوات، ونجح بالفعل في تحقيق كل مستهدفاته وأصبح محط أنظار وإشادات كل المؤسسات الدولية إلى أن أصبح نموذجا يدرس من جانب صندوق النقد الدولي.
وبخصوص ملف أسعار السلع، أوضح المتحدث أن أسعار السلع بمثابة الملف الحيوي والأخطر بالنسبة للمواطن المصري رغم كل ما تقوم به الحكومة من جهود في الملفات الأخرى مثل التعليم والصحة والمرافق والنقل ومياه الشرب والصرف الصحي. لذا فقد عملنا على مدار الفترة الماضية على تكوين مخزون من السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن المصري. هذا المخزون مكنا من زيادة العرض، وهو ما قاد في النهاية إلى تخفيض أسعار السلع الاساسية وخفض معدلات التضخم.
وأشار إلى أن "معدل التضخم في أغسطس/آب 2019 انخفض إلى 6.7% بالمقارنة بـ13% في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يوازي 50% تراجعاً.
وطلب مسؤولو صندوق النقد الدولي من مصر الاستمرار في التعاون خلال السنوات المقبلة، مؤكدين على أن خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر أصبحت نموذجا يحتذى به، ويقدمه الصندوق للدول التي ترغب في الحصول على قروض منه.
وقال المستشار نادر سعد إن "الصندوق أشاد وبقوة بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر منذ نحو ثلاث سنوات" ، لافتا إلى أن "شكل التعاون الفترة المقبلة بين مصر والصندوق سيكون قائم على الاستشارات والدعم الفني من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وكشف المتحدث عن الفروق الجوهرية بين إصلاح التسعينات الاقتصادي وما يحدث في خطة الإصلاح الحالية، مؤكدا أن "إصلاح التسعينات نجح فى تحقيق الشقين النقدي والمالى، لكن لم يتطرق للإصلاح الهيكلي، وهو ما أدركته الحكومة الحالية وتعمل عليه فى الوقت الراهن، لأن الإصلاح الهيكلي هو الذى سوف يضمن استدامة النمو".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية إلى أن هناك مؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح لعل أهما التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الذي سجل ٦.٧% فى أغسطس الماضى بعد أن وصل المعدل إلى نسبة 33% فى عام ٢٠١٧، كما انكمش عجز الموازنة إلى نسبة 8,2%، كما حققت الحكومة المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة.
وأكد أن "الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وفرت على مدار السنوات الماضية حزمة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مثل برنامج تكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي، وحياة كريمة، فضلاً عن المبادرات المهمة فى قطاع الصحة، ومنظومة التأمين الصحي الجديدة، ثم جاء قرار رئيس الجمهورية بإجراءات إضافية شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مع بدء ظهور ثمرات برنامج الإصلاح".
خفض أسعار البنزين قرار اقتصادي محض
وكشف المتحدث عن الفروق الجوهرية بين إصلاح التسعينات الاقتصادي وما يحدث في خطة الإصلاح الحالية، مؤكدا أن "إصلاح التسعينات نجح فى تحقيق الشقين النقدي والمالى، لكن لم يتطرق للإصلاح الهيكلي، وهو ما أدركته الحكومة الحالية وتعمل عليه فى الوقت الراهن، لأن الإصلاح الهيكلي هو الذى سوف يضمن استدامة النمو".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية إلى أن هناك مؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح لعل أهما التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الذي سجل ٦.٧% فى أغسطس الماضى بعد أن وصل المعدل إلى نسبة 33% فى عام ٢٠١٧، كما انكمش عجز الموازنة إلى نسبة 8,2%، كما حققت الحكومة المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة.
وأكد أن "الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وفرت على مدار السنوات الماضية حزمة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مثل برنامج تكافل وكرامة، والإسكان الاجتماعي، وحياة كريمة، فضلاً عن المبادرات المهمة فى قطاع الصحة، ومنظومة التأمين الصحي الجديدة، ثم جاء قرار رئيس الجمهورية بإجراءات إضافية شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، مع بدء ظهور ثمرات برنامج الإصلاح".
aXA6IDMuMTI4LjE5OC45MCA= جزيرة ام اند امز