50 تشريعا على أجندة برلمان مصر.. حماية الطفل وتنظيم الفتوى أبرزها

دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المصري يناقش نحو 50 تشريعا جديدا تتفاعل مع الأحداث التي يشهدها الشارع المصري.

يستأنف مجلس النواب المصري جلساته، بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد توقف حوالي شهر ونصف عقب انتهاء دور الانعقاد الثالث.

وتعكف اللجان العامة للبرلمان المصري في الوقت الحالي على إعداد الأجندة التشريعية الخاصة بدور الانعقاد الرابع، والتي تشمل حوالي 50 تشريعا جديدا، حصلت "العين الإخبارية" علي نسخة منها.  

وتأثرت مشاريع القوانين كثيرا بالأحداث التي شهدها الشارع المصري مؤخرا، حيث شغلت قوانين حماية الطفل وتغليظ عقوبة التعدي عليه حيزا كبيرا من الأجندة التشريعية، وذلك نظرا لتزايد أحداث العنف ضد الأطفال مؤخرا.

ومن أبرز القوانين التي يطرحها البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون بتغليظ عقوبة العنف ضد الطفل، وقانون الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون الحكومية بحماية البيانات الخاصة، ومشروع قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية، وقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، وقانون تنظيم الفتوى.

وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، عضوة البرلمان المصري، في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن دور الانعقاد الرابع سوف يستهل عمله من خلال إقرار قانون الإجراءات الجنائية، الذي سيسهم في إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين.

وأكدت أبو السعد أن قوانين الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات عمل البرلمان المصري بشكل عام، موضحة أهمية التعامل مع قضايا العنف الأسري والتحرش بشكل حاسم، خاصة بعد تكرر وقائع العنف مؤخراً.

ووافق المجلس خلال دور الانعقاد الثالث على حوالي 192 مشروع قانون، تنوعت بين قوانين الحماية الاجتماعية، مثل قانون التأمين الصحي الشامل وقانون ذوي الإعاقة وقانون المجلس القومي للمرأة وقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وقانون حماية المستهلك، وبلغ عدد الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المجلس نحو 66 اتفاقية.