برلمانيون مصريون يحاصرون مروجي الشائعات بقوانين جديدة

النائب خالد أبوطالب يقول إن مشروع قانون سينظره البرلمان يتضمن عقوبات رادعة لكل من يروج شائعات تستهدف الإضرار بالأمن القومي.

يستعد برلمانيون مصريون خلال الأيام المقبلة للتقدم بمشاريع قوانين جديدة، للحد من خطورة انتشار الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وردع مروجي الشائعات التي تسعى لضرب استقرار الدولة.

•  مصر تطلق سراح الأجانب الموقوفين في الأحداث الأخيرة 
•  بالصور.. حشود تهز شرقي القاهرة بالهتاف للسيسي

وكشف عدد من النواب في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عن مشاريع القوانين التي سيتقدمون بها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري لملاحقة مروجي الشائعات التي تمس الأمن القومي المصري بعقوبات رادعة.

وكشف النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبات رادعة. 

وقال أبوطالب إن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، لكل من يتعمد نشر أخبار كاذبة وشائعات تستهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، مضيفاً: "حرب الشائعات وحروب الجيل الرابع التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب".

ورأى أبوطالب أن قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي أصدره البرلمان يونيو/حزيران 2018 غير كاف؛ لمواجهة حرب الشائعات التي تواجه مصر، وردع مروجيها.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أنه لا بد من ردع كاف لجرائم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تمس الأمن القومي المصري، بحيث تصل العقوبة فيها لعقوبة جرائم خيانة الوطن والتجسس مادام هناك خطر على الأمن.

السجن المشدد 

عدم كفاية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة حرب الشائعات، دفع النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى الكشف عن إعداد تعديلات جديدة على القانون، سيتقدم بها خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حماية الدولة المصرية ومؤسساتها، والحفاظ على أمن البلاد.

وقال رفعت إن التعديلات على القانون تتضمن إضافة (بند) بأنه في حالة تكرار ذات جريمة (العود) ببث الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة، وإثارة الفتن والوقيعة بين مؤسسات الدولة والشعب، فإن العقوبة تغلظ حتى تصل إلى السجن المشدد.

وأردف: "التكرار هنا يحمل السبق والإصرار والترصد لاستهداف الدولة المصرية ومؤسساتها؛ لذا فإن تغليط العقوبة للسجن المشدد أمر ضروري للحد من نشر الأخبار الكاذبة، وردع مروجي الشائعات والمحرضين على الفوضى".

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أنه سيتقدم أيضاً بتعديلات على المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وحسب المادة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ونبه رفعت إلى أن تعديله يقضي بإضافة: "عدا حالات التلبس في إحدى الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات"، وذلك لمنع أي شخص من التطاول أو النيل من مؤسسات الدولة.

وكان مجلس النواب المصري وافق في يونيو/حزيران 2018، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة.

تعقب المحرضين

وفي السياق نفسه، قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إنها تدرس التقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بملاحقة مروجي الشائعات التي تحرض على العنف وإثارة البلبلة في المجتمع.

وأكدت ضرورة تشديد العقوبات على المحرضين على الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد أعلن أنه بصدد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، لمواجهة الشائعات التي انتشرت الفترة الجارية تتضمن عقوبات تشمل الحبس والغرامة.

وتابع في بيان أصدره مؤخرا أن: "الشائعات تؤثر على الاقتصاد والسلم الاجتماعي، فضلا عن فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، مؤكدًا أهمية مواجهة الشائعات، والقضاء على مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لتضليل المجتمع.