الرئاسة المصرية لـ"بوابة العين": سد النهضة على المسار الفني بإرادة سياسية

"بوابة العين" الإخبارية تستطلع رؤية القيادة المصرية فيما ستشهده مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، من تطورات، عقب اتفاق القمة الثلاثية أمس.

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي لـ"بوابة العين" الإخبارية: إن هناك مسارا فنيا مدعوما بالإرادة السياسية من جانب قادة مصر والسودان وإثيوبيا، لاستكمال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي خلال شهر واحد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه عقب انتهاء المدة المحددة سيتم عرض تقرير شامل بالحلول على قادة الدول الثلاث.

وفي تصريح خاص عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن اللجان الثلاث ستستكمل مفاوضات سد النهضة خلال شهر، عبر لقاءات على مستوى المسؤولين المعنيين بالملف، لمناقشة النقاط الفنية وتقديم تصور يتضمن حلولًا للنقاط العالقة.

وشكلت القمة الثلاثية زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، الإثنين، مرحلة جديدة من التعاون بين الدول، بعد توتر كاد يشوب العلاقات، على وقع اتهامات للسودان روّجتها أبواق قطرية،حول وجود تهديدات أمنية من كل من القاهرة وأديس أبابا، وهو ما حرصت مصر على نفيه.

• محاولات قطرية لزعزعة أمن مصر عبر البوابة الإثيوبية
  

وظهر أمس، الرئيس المصري والرئيس السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي، أمام الشاشات ووكالات الأنباء، مزيلا أي مخاوف لدى شعوب الدول الثلاث بقوله إنه لا توجد أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أن قادة مصر والسودان وإثيوبيا "يد واحدة".

وأضاف السيسي: "كونوا مطمئنين تماما في مصر وإثيوبيا والسودان؛ هناك قادة مسؤولون التقينا واتفقنا على ألا يكون هناك ضرر لأحد، وأكدنا أن مصلحة الدول الثلاث واحدة، وصوتنا واحد ولا توجد أزمة بيننا".

من جانبه، قال خبير مياه على صلة مباشرة بمفاوضات سد النهضة، لـ"بوابة العين" الإخبارية إنه من المقرر عقد اجتماعات دورية للجنة الثلاثية التي تضم مجموعة الفنيين، جنبا إلى جنب مع اجتماعات (3+3)، في إشارة إلى وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث.

وأوضح الخبيرـ الذي تحفظ على ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "اللجنة لديها بالفعل تصورات للحلول، من خلال خطة (أ) و(ب) و(ج)، لكنها ستستمر مدة شهر لتحقيق التفاوض المطلوب بما لا يضر بمصلحة مصر".

ولفت المصدر، وهو عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبي، إلى أنه "هناك خطوط عريضة لدى الجانب المصري، في هذه المفاوضات وهي عدم المساس بالحصص المائية والحفاظ على حق مصر في المياه، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مدة الشهر كافية لاستكمال المفاوضات، لاسيما أن كل دولة لديها تصورات بالحلول، وفق اتفاق المبادئ الأساسية، وما تلاه من اتفاقيات فنية، أما الخلاف فهو محصور في مسألة التأثيرات البيئية والاقتصادية للسد.

وتحفظ المصدر على ذكر تفاصيل الخطط البديلة مكتفيا بالقول إن "جميع الخطوات متداخلة، ولن يكون هناك تغيير على مستوى مجموعات العمل أو الثوابت المتفق عليها مع القيادة السياسية".

وفي مارس/أذار 2015، وقّع قادة كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة، والتي انتهت إلى الاتفاق على إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية للدول الثلاث التي يمر بها.

ومنذ ذلك الحين، عقدت اللجنة الفنية الثلاثية عدة جولات، شابتها تعثرات في بعض الآونة؛ بسبب الاتفاق على الشركة الاستشارية المنوطة بإنهاء دراسات آثار بناء السد على دولتي المصب، وكذلك الأمور الفنية المتعلقة بعملها.

ورغم نجاح الدول الثلاث في تجاوز نقاط الخلاف، وبدء عمل الدراسات الفنية، لكن عاد الخلاف مجددًا عند اعتماد التقرير الاستهلالي لتلك الدراسات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث وافقت مصر حينها على التقرير بينما طالب الطرفان الآخران بإدخال تعديلات على التقرير.

• تحرك منتظر تجاه سد النهضة
  

واستطاعت مصر أن تكسر جمود مفاوضات سد النهضة، من خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أديس أبابا، أجرى فيها محادثات مع نظيره الإثيوبي، وهو ما قوبل بزيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين للقاهرة، بعد أقل من شهر من زيارة الوزير المصري، ما فتح المجال أمام حلحلة جديدة لأزمة السد، قبل أن تدخل مجددا آلة الدعاية القطرية لتسويق حالة من التوتر بين الدول الثلاث.