"السيداما".. الإقليم العاشر في إثيوبيا رسميا
97.7 % من المشاركين بالاستفتاء صوتوا لصالح تأسيس إقليم جديد لقومية السيداما، بينما صوت نسبة 1.47% بالبقاء مع إقليم شعوب جنوب البلاد
أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي رسميًا، الخميس، موافقة 97.7% من المشاركين باستفتاء انفصال قومية السيداما عن "شعوب الجنوب"ما يمهد لتأسيس إقليم جديد لهم.
وقال المجلس، في بيان، اليوم، إن 97.7% من المشاركين بالاستفتاء صوتوا لصالح تأسيس إقليم جديد لقومية السيداما بينما صوت نسبة 1.47% بالبقاء مع إقليم شعوب جنوب البلاد، والبقية أصوات باطلة.
أوضح أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 2 مليون و304 آلاف و577 ناخبا صوت، منهم 2 مليون و279 ألفا و22 ناخبا.
واعتبر المجلس أن عملية الانتخابات تمت بنجاح في سيداما، وأنها فرصة جيدة للمجلس في نقل التجربة والاستفادة منها في الانتخابات الإثيوبية مايو/أيار 2020.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أجريت عملية الاستفتاء للسيداما بشأن حصولهم على إقليم جديد منفصل عن شعوب جنوب إثيوبيا.
ويتبقى إجارة البرلمان لتلك الخطوة لتدخل رسميا حيز التنفيذ.
ومنذ سنوات عديدة تطالب قومية "السيداما" بإقليم منفصل عن شعوب جنوب إثيوبيا.
ويمتد إقليم "شعوب جنوب إثيوبيا" جنوب البلاد متاخما لدولة كينيا، فيما تحده دولة جنوب السودان من جنوبه الغربي، وتنتهي حدود الإقليم مع إقليم غامبيلا الإثيوبي في الشمال الغرب، فيما يحاذي إقليم أوروميا من شرقه وشماله.
ويضم الإقليم أكثر من 50 قومية أبرزها (سيداما، ولايتا، الهديا، قوراقي، جامو، وسيليتا)، كلها أضافت له مزيجا من التنوع في مجال الفنون والتراث والثقافة كأرض مشبعة بعادات وتقاليد قوميات عديدة.
وتشكل قومية "السيداما" نحو 4 ملايين نسمة من إجمالي عدد سكان الإقليم، الذي يقدر بـ17 مليون نسمة وهي من الشعوب الكوشية (شعوب مملكة كوش).
وتمتهن "السيداما" حرفة الزراعة خاصة البن وتربية المواشي، بالإضافة إلى مهن أخرى كثيرة.
ويكفل الدستور الإثيوبي لكل الجماعات والقوميات حق التصويت على إقامة إقليم جديد إذا طلبت، ويضمن لهم حقوقا مثل جباية بعض الضرائب واختيار اللغة الرسمية لإقليمهم وإدارة قوات أمن خاصة، وسن قوانين بشأن قضايا مثل التعليم وإدارة الأراضي.
والأقاليم الإثيوبية التسعة الأخرى هي (هرر، تجراي، أمهرا، أروميا، شعوب جنوب إثيوبيا، العفر، الصومال الإثيوبي، بني شنقول جومز، غامبيلا).
والدورة البرلمانية هي الأخيرة للبرلمان الإثيوبي، حيث تسعى الحكومة الإثيوبية التي يقودها الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا) إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها مايو/أيار 2020.
