ستيفاني وليامز تدعو لإجراء الانتخابات الليبية في "ظروف مناسبة"

أكدت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز أنه يجب إجراء الانتخابات في الظروف المناسبة لنقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيا.

وقالت وليامز في بيان لها الخميس، إنها وصلت إلى ليبيا 12 ديسمبر/ كانون الأول، بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس لقيادة مساعي الأمم المتحدة وجهود الوساطة.

وأردفت أنها ستعمل على إشراك الأطراف المعنية من الليبيين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة (السياسية والأمنية والاقتصادية) ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وحول ما قامت به على مدار الأيام العشرة الماضية، أعلنت وليامز أنها التقت مئات الأشخاص من جميع مناطق ليبيا، والسفر من طرابلس إلى مصراتة وسرت وبنغازي، لإجراء مشاورات مع ممثلي المؤسسات الوطنية والبلديات والجهات الفاعلة السياسية والأمنية والمجتمع المدني وزعماء القبائل، والمرشحين الانتخابيين.

وأشادت المستشارة الأممية، بما شهدته من التحول من خطاب الصراع إلى خطاب الحوار السلمي، حتى أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض في العام الماضي فقط استمروا في اللقاءات.

ونوهت إلى إحراز تقدم ملموس منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 واعتماد خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر 2020، واللذين يسرتهما الأمم المتحدة.

وأكدت وليامز أن وقف إطلاق النار صامد مع حالة من الهدوء النسبي تسود جميع أنحاء البلاد، حيث تمكنت من السفر على الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، الذي أعيد فتحه من خلال قيادة وجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

الرغبة في إجراء الانتخابات

ونقلت وليامز عن الليبيين رغبتهم العارمة في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. وأشارت إلى ان الليبيين يأملون في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة في ليبيا، كما أشار الأمين العام أيضًا.

وأردفت أنها أخذت علماً بتوصية المفوضية العليا للانتخابات إلى مجلس النواب بطلب تأجيل موعد الاستحقاق، مرحبة بالتزامها بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية.

وشددت وليامز على استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة.

ودعت المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي مسجلين للتصويت.

وأكدت أنه للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً.

تقويض المسار

ونوهت إلى أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

كما حثت بشدة المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.

تأجيل الاستحقاق

وصباح الأربعاء، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

خطة النواب البديلة

وشكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر.

وأكدت مصادر نيابية ليبية أن رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة من 10 أعضاء لإعداد خارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر عقب إعلان المفوضية العليا للانتخابات تعذر إجراء الاستحقاق في موعده.

ووفقا لقرار رئاسة المجلس رقم 13 لسنة 2021 الذي اطلعت العين الإخبارية على نسخة منه فإن رئاسة المجلس شكلت اللجنة بناء على تفويضها في جلسة 7 ديسمبر 2021 بتسمية لجنة لتقديم مقترح خارطة الطريق.

وتتولى اللجنة وفقا للقرار العمل على إعداد مقترح لخارطة الطريق ما بعد 24 ديسمبر على أن تقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة.