سجل 37% فقط.. إثيوبيا تمدد تسجيل الناخبين لأسباب أمنية
قرر مجلس الانتخابات الإثيوبي، وهو هيئة دستورية مستقلة، السبت، تمديد عملية تسجيل الناخبين إلى 7 مايو/أيار المقبل، لأسباب أمنية.
جاء هذا التمديد على خلفية تحديات أمنية شهدتها عدة أقاليم، وتأخر في فتح مكاتب تسجيل الناخبين ونقص المعلومات الكافية المتعلقة بالتسجيل.
وقال مجلس الانتخابات في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "تقرر تمديد تسجيل الناخبين للانتخابات المقبلة لمدة أسبوعين بعد أن كان آخر يوم للتسجيل أمس الجمعة".
وأضاف أن "عملية التمديد ستمكن المواطنين المؤهلين من تسجيل أسمائهم والحصول على البطاقة الانتخابية" .
وتابع المجلس: "حتى الآن، سجل أكثر من 18.4 مليون من أصل 50 مليون ناخب محتمل أسماءهم وحصلوا على البطاقة الانتخابية".
وكانت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتوكان مدقسا، مهدت الخميس الماضي إلى تمديد تسجيل الناخبين.
وقالت خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وحكام الأقاليم الإثيوبية إن "موعد تسجيل الناخبين سيمدد، وسيتم إعلان الموعد الجديد بعد مناقشة سيجريها المجلس".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أعلنت إثيوبيا بدء تسجيل الناخبين باستثناء إقليم تجراي شمالي البلاد، ليعلن المجلس اليوم عن تمديد عملية تسجيل الناخبين إلى 7 مايو أيار المقبل.
وتجري إثيوبيا انتخاباتها العامة في 5 يونيو/حزيران المقبل، من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب، وفق مجلس الانتخابات.
ولا تزال التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديد للعملية الانتخابية في إثيوبيا .
وأكد رئيس الوزراء في وقت سابق، استعداد حكومته لإجراء الانتخابات وتجاوز التحديات، وقال إن تشكيلته تتحمل مسؤولية مزدوجة لضمان أن تكون الانتخابات سلمية وحرة ونزيهة.
وحذر من أن أعداء إثيوبيا يعملون ليل نهار لتعطيل الانتخابات وتشكيل حكومة ضعيفة وهو ما يتطلب من جميع أصحاب المصلحة بذل كل جهد ممكن.
والإثنين الماضي، أعلنت السلطات الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في 3 مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف مسلحة، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات، في أحداث تعد الأسوأ خلال الفترة القصيرة الماضية.
وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي، أعلن في وقت سابق أن مخاوف أمنية عرقلت عملية التسجيل في 4126 مركز اقتراع ببعض أقاليم البلاد من بين أكثر من 50 ألف مركز.
وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.
