انتخابات الصومال.. فرماجو يستغيث بحلفائه من رؤساء الولايات
يحاول الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الخروج من مأزق الانتخابات المقبلة، وذلك عبر الاستعانة برؤساء الولايات الموالية له.
ووصلت الخلافات حول الانتخابات بين الصوماليين إلى طريق مسدود، ما يؤشر إلى دور أكبر للمجتمع الدولي في الأزمة الداخلية بالبلاد.
ويفتقد الوضع الراهن في الصومال إلى أفق الحلول الودية بين الحكومة والمعارضة، لذا يحاول فرماجو الذي تنتهي ولايته في 8 فبراير/شباط المقبل، إقناع رؤساء ثلاث ولايات موالية له، وهم: جنوب غرب الصومال، وغلمدغ، وهيلرشبيلى، للتحرك لبدء انتخابات مجلس الشيوخ.
وبحسب وسائل إعلامية محلية، حث فرماجو رؤساء تلك الولايات بدء انتخابات مجلس الشيوخ وتهدئة مخاوفهم عبر طرح 3 مقترحات.
الاقتراح الأول؛ يتمثل في استعداده حل جميع القضايا الخلافية، بدءا من تعديل أعضاء لجان الانتخابات، استجابة لطلبات المعارضة، مرورا باستعداده لتسوية قضية غدو مع رئيس ولاية جوبالاند، أحمد مدوبي، وانتهاء بحل النزاع القائم بين السياسيين بالشمال الصومالي داخل لجنة تنظيم الانتخابات، وذلك دون المساس ببنود اتفاق 17 سبتمبر/ أيلول الماضي للانتخابات .
أما الاقتراح الثاني؛ فيتمثل في طرح اتفاق جديد من رئيسي ولايتي جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد عبدالله دني على الترتيب، يقضي بتأجيل الانتخابات عن موعدها إلى حين حل الخلافات القائمة .
وأخيرا الاقتراح الثالث يشير إلى بدء انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي، وتبرئتهم من مساعدة فرماجو في السطو على الانتخابات.
ويرى مراقبون أن الرئيس الصومالي يحاول من خلال هذه المقترحات، حصول تمديد لولايته التي لم يبق فيها سوى 3 أسابيع فقط، وإلقاء مسؤولية تأجيل الانتخابات على المعارضة.
ولكن وفق الدستور الصومالي، فإن فرماجو هو المسؤول عن قيادة البلاد إلى انتخابات سلمية وشفافة، وسيتحمل كل الأوزار من التمديد والتأجيل وفشل التوصل إلى مسار توافقي وطني على الانتخابات العامة .
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 8 من فبراير/ شباط المقبل، لكن يرى مراقبون أن الخلافات ستلقي بظلالها وتتأجل إلى أجل غير مسمى كما هو حال الانتخابات التشريعية العامة التي كان من المقرر إجراؤها في 27 ديسمبر/كانون الأول.
aXA6IDE4LjE5MS4yMTIuMTQ2IA== جزيرة ام اند امز