قرار تأجيل انتخابات ليبيا.. "كرة لهب" تتقاذفها المفوضية والبرلمان

"تأجيل الانتخابات" قرار بات محسوما في ليبيا إلا أن إعلانه بدا ككرة لهب، تتقاذفها الجهات المعنية، خوفًا من تبعات الغضب الشعبي.

فرغم أن الموعد الرسمي لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، لم يتبق عليه سوى 5 أيام، إلا أنه حتى اللحظة لم تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين للمنصب الرفيع، ولم تكشف موعد طرحها أو التوقيت الزمني لإجراء الاستحقاق المرتقب.

ورغم التأخر في إعلان القوائم، أطلق رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، تصريحات صحفية، أكد خلالها، أنه لا مشكلة فنية أمام المفوضية في إجراء الانتخابات بموعدها.

تدافع المسؤولية

ورد السايح، في تصريحات صحفية، على أخرى برلمانية، رأت بأن تأجيل الانتخابات أمر حتمي، قائلا: إنه في حال التأجيل فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية، في تدافع للمسؤولية.

وأكد السايح، أن المفوضية، ليس من اختصاصها الإعلان عن التأجيل، مشيرًا إلى أن من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع، فما بالك بقرار التأجيل.

وفيما لم يكشف السايح، عن سبب إرجاء موعد إعلان القوائم الانتخابية، ملقيًا بكرة التأجيل في ملعب البرلمان، قال عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي، في تصريحات صحفية، إنه من مسؤوليات المفوضية ومن خلال تواصلها مع بقية شركائها في العملية الانتخابية، الخروج والإعلان عن تأجيل الانتخابات.

وقال الكحيلي، إن أعضاء المجلس لم يتلقوا حتى اليوم، دعوة رسمية من مجلس النواب، لمناقشة سيناريو التأجيل، متوقعًا تحديد موعد الجلسة، بعد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

أمر محسوم

تصريحات الكحيلي، جاءت بعد 24 ساعة من تصريحات رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير والتي قال فيها إن "تأجيل الانتخابات أمرا محسوما وواقعا".

وقال الهادي الصغير، إن المفوضية العليا للانتخابات هي من ستحدد مدة التأجيل، والموعد الجديد لإجراء الانتخابات بالتنسيق مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن البرلمان الليبي سيعقد جلسة في 27 من الشهر الجاري للنظر في المعوقات التي أدت لتأجيل الاستحقاق الدستوري.

شجاعة غائبة

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية، أن تقرير مفوضية الانتخابات والذي تسلمته اللجنة، سيُعرض اليوم الأحد على مجلس النواب في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أنه لا أحد يمتلك الشجاعة للإعلان عن التأجيل بشكل رسمي.

شبح تأجيل انتخابات ليبيا يلوح في الأفق.. سياسيون يتحدثون عن بدائل

وإلى ذلك، يقول القانوني الدولي الدكتور راقي المسماري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن مفوضية الانتخابات مسؤولة عن الإعلان عن الإزاحة الزمنية والناتجة عن الأمور التنظيمية واللوجيستية.

وأوضح المسماري، أن التأجيل الناتج عن أزمة سياسية أو قانونية تتعلق بعدم ملاءمة البيئة السياسية والقانونية للعملية الانتخابية، هو شأن يختص بالبرلمان، وعليه أن يخرج ليعلن عنه.

التهرب من الفشل

وأشار إلى أنه حتى اللحظة، يتهرب البرلمان والمفوضية من مسؤولية الإعلان عن الفشل، إلا أن مجلس النواب سيعقد أواخر الشهر الجاري، جلسة لمناقشة تقرير المفوضية ومن ثم اتخاذ قرار بالخصوص.

وأكد القانوني الدولي، أن العملية الانتخابية سارت على ما يرام حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، الذي كان مقررا فيه إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وهنا عجزت المفوضية عن إعلان القائمة بسبب ما وصفه بـ"الاختلالات السياسية والقانونية"، التي صاحبت ملفات بعض المرشحين مثل سيف الإسلام القذافي ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة.

وأشار إلى أن لجان الطعون القضائية تعرضت لما وصفه بـ"الإكراه والتهديد"، ولم تستطيع اتخاذ اللازم حيال الطعون الانتخابية.

سيناريوهان في الأفق

وكان محللون ليبيون تحدثوا في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، بشأن الوضع الحالي، قائلين إن السيناريو المحتمل هو تشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة المقبلة، تعمل تحت مجلس عسكري يقوده أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5"، محذرين من رفض حكومة تصريف الأعمال تسليم السلطة، الأمر الذي إن حدث سيدخل ليبيا في حالة من الفوضى وسيعود بها إلى المربع الأول.

وطرح محللون آخرون سيناريو جديدًا ممثلا في تأجيل الانتخابات 15 يومًا على أن يكون الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تاريخ بدء الحملات الانتخابية، ما يمثل مخرجا منطقيا للأزمة الخانقة التي قد تعصف بالعملية الانتخابية.