تفاقم أزمة السيولة تقود الليبيين نحو الدفع الإلكتروني

العنف والفوضى في ليبيا حاليا يتسببان في أزمة بمؤسسات الدولة الليبية، بما فيها البنك المركزي.

تسبب العنف والفوضى في ليبيا حاليا في أزمة في مؤسسات الدولة الليبية، بما فيها البنك المركزي.

• تهريب الوقود من ليبيا.. تجارة رائجة وأزمة إنسانية
  

وانقسم المصرف المركزي إلى نصفين عام 2014، وتشرف حكومتان متنافستان على فرعيه في الغرب والشرق.

وأفضت أزمة السيولة الناتجة عن ذلك والتي فاقمها تنامي التضخم إلى تشكل طوابير ضخمة من المتعاملين في المصارف؛ حيث لم يعد كثيرون قادرين على قبض رواتبهم.

ودفع ذلك البنوك إلى اعتماد أنظمة للدفع الإلكتروني.

وفي بنغازي، يتيح مصرف التجارة والتنمية عبر خدمة "ادفع لي" ومصرف الوحدة عبر خدمة "موبي كاش" للمتعاملين دفع ثمن المشتريات وفواتير المطاعم والصيدليات والمستشفيات دون الحاجة إلى السيولة.

لكن لا يبدو أن الكل راضٍ عن هذه الخدمات الإلكترونية؛ فأمام المتجر ذاته في بنغازي، يشكك أيمن العبيدي (46 عاما) الذي خرج ويداه محملتان بالأغراض، بمدى فعالية أنظمة الدفع الجديدة.

ويوضح: "لم تعد هذه الطريقة مجدية، قالوا لنا منذ انطلاق هذه الخدمة إن الأسعار ستظل كما هي، لكنها أزيد بنحو 40% إذا رغبت في الشراء عبر -إدفع لي-، كما أن العديد من السلع ذات الجودة العالية اختفت من الأسواق التي تتعامل بالخدمة وتم استبدالها ببضائع سيئة المنشأ والجودة ونحن مضطرون لشرائها".

ومنذ عام 2014، لم يتمكن الكثير من الليبيين من استخدام حساباتهم المصرفية.

وواجهوا برد الشتاء وحر الصيف، وهم يسمعون الإشاعات التي تفيد بعودة السيولة؛ حيث اصطفوا لساعات دون أي ضمانات بأنهم سيتمكنون من سحب أموالهم.

وأكد موظف في أحد المصارف طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن "الناس لم يعودوا يثقون بالبنوك".

• ليبيا.. الانقسام السياسي يلتهم الأمن الغذائي
  

وأضاف: "يريدون التأكد من أن بإمكانهم سحب الأموال النقدية الكافية في حال حدث أمر ما أو أغلقت المصارف أبوابها، أو في حال عدم تمكنهم من مغادرة منازلهم".

ولا تزال رواتب موظفي القطاع الحكومي الواسع في ليبيا تصب مباشرة في حساباتهم البنكية، وهو ما اضطر كثيرا منهم لاستخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لاستخدام أموالهم.

ويسمح هذا النوع من الخدمات للمشترين بتحويل الأموال إلى حساب البائع. ومن ثم يحصلون على رسالة نصية عبر الهاتف تبلغهم أن العملية الشرائية قد تمت.

وفي هذا السياق، يؤكد الناطق الرسمي باسم مصرف الوحدة، المعتصم الفيتوري، أن المعاملات عبر "موبي كاش" آمنة.

ويضيف: "لا تحتاج بالضرورة لاستخدام هاتف نقال ذكي عند عملية الدفع، كما لا تحتاج من التاجر امتلاك جهاز نقطة بيع (بي أو إس) تقليدي".

إلا أن البنوك تدرك أن هذه الخدمات قد تتعرض للاستغلال.

• أكبر حقل نفط ليبي قد يتوقف عن الإنتاج
  

وعلى موقعه عبر الإنترنت، يدعو مصرف التجارة والتنمية المتعاملين إلى الإبلاغ عن أي زيادات في الأسعار عند الدفع عبر "ادفع لي".

وتخلت العديد من المتاجر التي كانت في البداية متحمسة لخدمات الدفع الإلكتروني عن قبول التعامل عبر هذه التطبيقات.

ويشير صلاح العقوري، وهو صاحب أحد المحال التجارية حيث يدفع زبائنه له عبر "ادفع لي" إلى أن "المصرف لم يفِ بالتزاماته معنا".

ويضيف: "لقد قال إنه بإمكاننا سحب 25% نقديا متى نشاء من قيمة المبيعات بهذه الخدمة، لكنه عجز عن الوفاء بذلك، وهو ما جعل العديد يوقف التعامل بها أو يرفع أسعار مبيعاته، وهذا يعمق الأزمة ويسبب ارتفاع الأسعار أمام الجميع".