الإمارات تحذر من خطر انتشار الأسلحة النووية في العالم

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد الله المحرزي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى "لجنة الأمن والسلم الدوليين" التي عقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ "135" والمجلس الحاكم الـ "199" للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، والتي استكملت مناقشاتها بتناول موضوع النزع الشامل للسلاح، وتعزيز المساءلة الديمقراطية لقطاع الأمن الخاص بالتركيز على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية، البرلمانات المنضوية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، إلى وضع اللوائح التنظيمية والضوابط التشريعية الوطنية لمكافحة تهريب الأسلحة، وأن تضع خطة عمل لدعم المتضررين في النزاعات المسلحة خاصة النساء والأطفال، من خلال تقديم المعونة الإنسانية، وضمان أن يشمل تمويل الأنشطة الإنسانية اعتمادات لتوفير كافة الخدمات الطبية والقانونية والاجتماعية وخدمات العلاج النفسي وسبل الرزق لهن.

وشددت على أهمية الاتفاق على آليات عمل دولية وإقليمية مشتركة لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والإتصالات الحديثة للأنشطة الإرهابية بمختلف أشكالها.

وأكدت، أن دولة الإمارات تلتزم بوصفها عضوا في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي قامت بالتوقيع عليها عام 1995، وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي من خلال منع انتشار الأسلحة النووية، أوالتهديد بها، بالإضافة إلى دعم أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم استثناء أي طرف من هذه المعاهدة، لأن ذلك يضر بمصداقية المعاهدة الدولية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة الأسلحة النووية وفق مبدأ مشترك لا يستثني أيا من أطرافه للحيلولة دون تشجيع دول أخرى بامتلاك السلاح النووي.

وجرى تناول موضوع "النزع الشامل للسلاح" في حلقة نقاشية نظمتها اللجنة بمشاركة الدكتور المحرزي، حيث ركزت الحلقة على دور البرلمانات في مسيرة نزع السلاح وآلية توعية البرلمانيين في مشاركتهم، وأية دعم في نزع السلاح، وأضرار استخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية، ووضع الرقابة عليها والرقابة على تمويل انتشار هذه الأسلحة.

وتم عرض تجربة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في نزع السلاح النووي، وجعلها منطقة آمنة من السلاح ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال الدكتور المحرزي في مداخلة له في الحلقة النقاشية، لقد شهدت دول العالم في العقد الماضي ما يزيد عن 250 أثرا للنزاعات، ولقي مئات الآلاف حتفهم كنتيجة مباشرة للنزاعات المسلحة، وذلك بحسب تقرير مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن أغلبية من يصابون في النزاعات المسلحة هم من المدنيين، وفي مقابل ذلك يعد امتلاك الدول للسلاح النووي وتطويرها، مصدرا لإشعال النزاعات وخلق الاضطرابات الإقليمية وخرق الحظر المفروض من مجلس الأمن على الأسلحة.

ولفت إلى أن 9 من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، تواصل رفع مخصصات الميزانية لصيانة وتحديث وتطوير الأسلحة النووية على الرغم من وعودها بخفض ترساناتها الذرية.

وتم في بداية اجتماع اللجنة عرض بعض التحديات التي تواجهه شركات الحراسة والمعايير والأنظمة التي ينبغي على الشركات العمل بها، والتدريب المخصص لهذه الشركات مع التأكيد على أهمية إصدار تشريعات تنظم عمل هذه الشركات، وعدم السماح لهذه الشركات بالعمل في الدول التي تعاني من صراعات، واستغلال هذه الشركات في تصفية لبعض الدول التي تجندها.

وقال الدكتور المحرزي في مداخلة له، على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنظيم القانون الدولي الإنساني، وحماية الأمن والسلم الدوليين، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في عدد الشركات "العسكرية والأمنية الخاصة" التي تمارس أعمالها في العديد من دول العالم، فلا بد من ضرورة وضع ضوابط صارمة لعمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة على المستوى الدولي.

وأضاف، أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعو إلى تكاتف برلمانات العالم، من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، من أجل دعوة الأمم المتحدة لإصدار تشريع دولي لضمان تنظيم أعمال الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في جميع أنحاء العالم، وتوفير الحماية الكافية لحقوق الإنسان لجميع المتضررين من الأنشطة العسكرية والأمنية للشركات الخاصة، مع الالتزام بوثيقة مونترو دعوة البرلمانات الوطنية لضرورة ضبط ممارسات هذه الشركات وقصرها على أنشطة الاستشارات والتأمين والتدريب.

ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية، الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية، إلى وضع تشريعات قانونية حاكمة لنشاط الشركات الأمنية الخاصة تضمن الرقابة المستمرة على أنشطتها وفرض قيود على تسليح العناصر الأمنية التابعة لتلك الشركات حسب المهمة الموكلة إليها، مؤكدة أهمية أن تعمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة تحت مظلة القوانين الوطنية وبالتعاون مع مؤسسات الأمن الداخلي، حتى يمكن تجنب التطورات التي قد تؤدي إلى استخدام هذه الشركات في أعمال إجرامية متعلقة بالإرهاب الدولي.