أسواق الطاقة تترقب تحركات بوتين و"عين" على اجتماع أوبك+

على وقع صراع روسيا مع الغرب، تترقب أسواق الطاقة العالمية، نتائج اجتماع تحالف "أوبك+" المقرر عقده يوم 3 أغسطس/آب المقبل، في وقت تعيش فيه الأسواق حالة عدم استقرار .

وتابعت أسواق الطاقة تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان التي أعربت خلالها عن ثقتها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيمضي قدما" في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت شيرمان في حديث لصحيفة "إكونوميست"، ردا على سؤال بشأن "كيف يمكن جعل بوتين يوقف الحرب" في أوكرانيا: "ليس بوسعي أن أتصور ما يدور في خلده".

في الوقت نفسه، تترقب الأسواق اجتماع أوبك+، في وقت ارتفعت مؤشرات الركود في أكبر اقتصاد حول العالم "الاقتصاد الأمريكي"، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في قراءته الأولى.

كان الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الأول 2022 بنسبة 1.6% فيما ترفض وزارة الخزانة أن اقتصاد الولايات المتحدة قد دخل فعلا في ركود، إذ ما تزال سوق العمل قوية والاستهلاك كذلك.

والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام حول العالم، بمتوسط يومي 17 مليون برميل، كما تعد أكبر منتج له بمتوسط يومي 11.8 مليون برميل، وثاني أكبر مستورد له بمتوسط يومي 6 ملايين برميل.

• أوروبا تكافح تجنبا لـ"شتاء قارس" بعد جفاف أنابيب الغاز الروسي
  
• حرب الغاز تشتعل.. روسيا تقطع الإمدادات عن لاتفيا
  

وأمام مخاوف الركود، فإن التحالف قد يتجه إلى الحفاظ على تشدده في موضوع زيادة الإنتاج تجنبا لسيناريوهات سابقة أدت لانهيار أسعار النفط أثناء الركود.

في 2008، وقبيل الأزمة المالية العالمية بأسبوع، بلغ سعر برميل نفط برنت 147 دولارا خلال يونيو/حزيران 2008، ومع دخول الأزمة المالية العالمية وركود الاقتصاد الأمريكي ومن بهده الأوروبي، سجل برميل برنت في ديسمبر/كانون أول لنفس العام، مستوى 35 دولارا.

حاليا، يبلغ سعر برميل برنت قرابة 104 دولارات للبرميل، نزولا من 117 دولارا قبل شهر، فيما تبرر الأسواق التذبذب بدخول عامل الركود للتأثير على الأسواق.

الغاز الطبيعي

وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمرك وهي دول رفضت دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يتطلب فتح حسابات بالروبل في أحد البنوك الروسية في إطار خطة جديدة.

في سوف الغاز الطبيعي، وبعد خمسة أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت أوروبا في قبضة تحول متسارع لا رجوع فيه بشكل متزايد في كيفية حصولها على طاقتها لتدفئة المنازل وتبريدها، ودفع الأعمال التجارية وتوليد الطاقة.

وبينما كانت روسيا أكبر مزود  للغاز الطبيعي إلى أوروبا، فإن كمية الغاز القادمة من روسيا اليوم، أقل من ثلث ما كانت عليه قبل عام. 

هذا الأسبوع، قامت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة، بخفض التدفقات المنخفضة بالفعل بشكل حاد في خط أنابيب رئيسي من روسيا إلى ألمانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية.

في غضون يوم من إعلان شركة جازبروم، دعا الاتحاد الأوروبي إلى خفض بنسبة 15% من استخدام الغاز في جميع أنحاء التكتل.

هذا الابتعاد عن الغاز الطبيعي الروسي - الذي لم يكن من الممكن تصوره تقريبا بعد عقود طويلة من احتضان الغاز  الذي يتم تسليمه عبر خطوط أنابيب تمتد آلاف الأميال يرسل موجات من الصدمة عبر أرضيات المصانع ويجبر الحكومات على البحث عن مصادر بديلة للطاقة.

الجهود الأوروبية متعددة الجوانب للكشف عن بدائل للغاز الروسي قد خففت على نحو ضئيل ،كان الأداء البارز في ذلك هو الغاز الطبيعي المسال، المبرد إلى شكل سائل مكثف ونقله على متن السفن؛ إذ يأتي حوالي نصف الإمدادات من الولايات المتحدة، التي أصبحت هذا العام أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.

ومع اقتراب نهاية العام ، تدفع الدول الأوروبية شركات الطاقة لملء كهوف الملح ومنشآت التخزين الأخرى بالغاز لتوفير هامش أمان في حالة إغلاق روسيا لخطوط الأنابيب.

وقد تراكمت سعة تخزين الغاز في أوروبا حتى الآن نحو 67% من إجمالي السعة، بزيادة تزيد عن 10 نقاط مئوية عما كانت عليه قبل عام. 

تخلق هذه المستويات بعض الراحة من أن الدول الأوروبية قد تصل إلى شيء قريب من هدف الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% بالكامل قبل الشتاء.

يقول المحللون إن روسيا تدرك جيدا حملة الاتحاد الأوروبي لتخزين ما يكفي من الغاز لدرء انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء وتريد عرقلة ذلك من خلال التسبب في تضاؤل ​​تدفق خطوط الأنابيب. 

بينما جميع أنواع قضايا الطقس، كالشتاء البارد بشكل استثنائي، أو عاصفة في بحر الشمال قد تعطل إنتاج الغاز في النرويج أو موسم أعاصير مزدحم في المحيط الأطلسي سيؤخر الغاز المسال، كلها سيناريوهات يمكن أن تدفع أوروبا إلى نقص الطاقة.