أسواق الطاقة.. أوروبا المتعطشة للغاز تعمق آلام الاقتصادات الفقيرة

لا يبدو أن حاجة أوروبا للغاز ستترك تأثيرات على اقتصادات القارة العجوز فحسب، بل ستتخطاها لتؤثر على بعض الدول الفقيرة.

وستشهد الصين والهند والبرازيل وباكستان وبنغلاديش أكبر انخفاض في الطلب على الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بتراجع 34.5 مليون طن عن توقعات العام الماضي، وفقًا لبيانات من شركة تحليل السلع ICIS.

وعلى نحو متزايد، تتم المزايدة على الدول الفقيرة مقابل الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن، من قبل الدول الغنية التي تحاول سد الثغرة التي خلفتها روسيا من خلال الحد من صادراتها من الطاقة. 

ومن المتوقع أن يزداد الطلب في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند بإجمالي 46.6 مليون طن هذا العام وفقًا لـICIS، وستمثل أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة نحو 85% من الزيادة في الطلب.

وعلى الرغم من إنفاق الدول الأوروبية أكثر من نصف تريليون دولار على دعم استيراد واستهلاك الغاز والطاقة منذ سبتمبر/أيلول 2021 حتى اليوم، إلا أن الأموال حاليا لا تشكل أولوية بالنسبة لدول القارة العجوز.

تريد أوروبا بأي ثمن توفير الغاز الطبيعي المسال ليكون محل الغاز الطبيعي الروسي، وبالتالي فإنها ستكون في حالة منافسة سهلة من الدول الفقيرة للفوز بعقود فورية لشراء الغاز الطبيعي المسال، لتلبية احتياجاتها المتزايدة.

لا يهدد هذا الخلل في التوازن بإغراق العديد من الاقتصادات الناشئة في أزمات الطاقة التي يمكن أن تطيل من اعتمادها على أنواع الوقود الأكثر قذارة، فقط، وقد تتسبب بتجويع تلك الدول من خلال رفع كلفة الطاقة على المستهلكين والشركات، وبالتالي قفزات تضخم كبيرة.

يريد تجار الغاز الطبيعي المسال أيضا الاستفادة من فروق الأسعار في الأسواق العالمية، حيث تستخدم دول أوروبا غالبا السوق الفوري لشراء السلعة.

ونقلت فايننشال تايمز عن أليكس سيو كبير محللي الغاز في آسيا في ICIS، قوله إن دولا مثل باكستان وبنغلاديش "ثابرت ودفعت ما تستطيع في الحال في حرب العطاءات هذه، خاصة مع أوروبا". 

وقال: "ما زلنا نسمع أنهم يحاولون المزايدة بأسعار أقل وأحيانا يحصلون على هذه الشحنة بأسعار أعلى مما كانوا يتحملونه.. لسوء الحظ لا يوجد ما يكفي للجميع".

مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال الذي تجاوز الانخفاضات المدمرة في المعروض، يمكن القول أن سوق الغاز الطبيعي المسال سيظل ضيقًا حتى 2025-2026 عندما يتم تشغيل بعض مرافق توريد الغاز الطبيعي المسال الأكبر حجمًا.

أدى هذا الاختناق إلى دفع متوسط ​​سعر النقطة المرجعية الآسيوية، أو السوق الفورية إلى ما يقرب من 140% هذا العام أعلى من العام الماضي.

ويدرك بعض المتداولين فرصة في السوق، إذ ترتبط العقود طويلة الأجل الموقعة منذ سنوات بأسعار مرجعية أقل بكثير من الأسعار الحالية.

حتى إذا دفع متداولو الغاز الطبيعي المسال غرامات لتخطي التسليم المتعاقد عليه، فيمكنهم تحقيق ربح ضخم من خلال البيع في السوق الفورية، حيث تكون الأسعار أعلى من ذلك بكثير.

بمعنى آخر، بإمكان مصدري الغاز الطبيعي المسال، الإخلال بتعاقداتهم مع الدول المستوردة ضمن عقود طويلة الأجل، ودفع الغرامة، ومع ذلك فإنه سيكونون قادرين على تحقيق عائدات ضخمة.

في الآونة الأخيرة، تم تسليط الضوء على وحدة غازبروم السابقة ومقرها سنغافورة والتي كانت ملتزمة بتزويد "جيل"، موزع الغاز المملوك للدولة في الهند، لمدة 20 عاما بموجب اتفاق تم توقيعه في عام 2012.

كشفت "جيل" في مكالمتها الجماعية في أوائل أغسطس/آب أنها لم تتسلم الكميات المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي المسال من كيان غازبروم السابق - الذي يُطلق عليه الآن SEFE Marketing & Trading بعد أن سيطرت ألمانيا على الشركة الأم - منذ مايو، حيث يشك التجار في LNG في أن شحنات Gail سيتم بيعها في السوق الفوري.

قال أحد متداولي الغاز الطبيعي المسال إنه رأى "عدة حالات" من أطراف الصناعة أنهوا عقودهم طويلة الأجل ودمجوا الشحنات في السوق الفورية منذ الصيف الماضي عندما بدأت أسعار الغاز في الارتفاع في كل من آسيا وأوروبا.

قال توبي كوبسون، الرئيس العالمي للتجارة والاستشارات في شركة ترايدنت للغاز الطبيعي المسال ، وهي شركة لتجارة الغاز، إنه إذا كان بإمكان المتداولين تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق إلغاء الرسوم وإعادة بيعها إلى شخص آخر لديه اتجاه صعودي قوي، "فسوف يفعلون ذلك في كل مرة".

قالت شركة Wood Mackenzie الاستشارية إن الصناعات الصغيرة في الهند تتحول إلى زيت التدفئة وغاز البترول المسال للتدفئة، بينما زاد توليد الطاقة التي تعمل بالنفط خمسة أضعاف في باكستان و45% في بنغلاديش.

كانت الأسعار المرتفعة للغاز الطبيعي المسال ومصادر الوقود الأخرى مؤلمة بشكل خاص لبلدان جنوب آسيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المستورد لتوليد الطاقة. 

على سبيل المثال، عانت كل من باكستان وبنغلاديش من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في الأشهر الأخيرة؛ وفي باكستان، أدى نقص الوقود إلى زيادة الطلب على بدائل مثل الفحم.