أردوغان يعتقل 17 شخصا والتهمة غولن
السلطات التركية تشن بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
أصدرت السلطات التركية، الأحد، قرارات باعتقال 17 شخصًا، على خلفية مزاعم الانتماء إلى تيار رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع لصحيفة "قرار" التركية المعارضة، صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة "أضنة" عاصمة ولاية تحمل الاسم ذاته، جنوبي البلاد، وشملت 10 ولايات.
وقالت النيابة إن العناصر المطلوبة تلعب دورا في تمويل عناصر الجماعة.
وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة في 10 ولايات مختلفة؛ لضبط المتهمين المطلوبين.
ويزعم الرئيس، رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول المنقضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
المحاكمات تستمر منذ 4 سنوات تقريبًا في حق مئات الآلاف من الأتراك بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم، فضلًا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصة في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وفي وقت سابق أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاص لمجرد استخدامهم تطبيق التراسل الفوري "بايلوك" للهاتف المحمول.
وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد مسرحية الانقلاب، مبررة ذلك بقولها إن أنصار غولن "استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 (يوم الانقلاب) للتواصل فيما بينهم عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا".
