سلطات أردوغان تلاحق الفلاحين الأتراك بعد خنقهم بالديون

بدأت السلطات التركية إجراءات ملاحقة قانونية لفلاحين تعثروا في سداد ديونهم متجاهلة الظروف الصعبة التي فرضتها سياسات الرئيس الاقتصادية

بدأت السلطات التركية إجراءات الملاحقة القانونية لفلاحين تعثروا في سداد ديونهم، متجاهلة الظروف الصعبة التي فرضتها السياسات الاقتصادية الفاشلة لنظام الرئيس رجب أردوغان، فضلا عن مغامراته العسكرية خارج الحدود التي استنزفت احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. 

وقال إلهامي أوزجان أيغون، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لصحيفة "سوزجو"، إن القروض المستحقة على المزارعين وصلت إلى 117 مليار ليرة، لكن الفلاحين تعثروا في السداد نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج بالتوازي مع تدهور سعر الليرة أمام الدولار.

• تركيا في الإعلام.. الاقتصاد المحلي يواصل الأداء السيئ
• أوروبا تعاقب تركيا عقب التنقيب غير القانوني عن النفط
  

وطالب أيغون النظام الحاكم بتأدية دوره الأصلي عبر مساعدة الفلاحين لمواجهة ارتفاع التكاليف والآفات التي تواجهها الزراعات والتي كان لها أكبر الأثر في تخلف المزارعين عن سداد الديون المستحقة عليهم للبنوك والتعاونيات.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.

وفي عهد العدالة والتنمية، تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب تقرير سابق لصحيفة "يني جاغ".

وأصبح الهبوط والتعثر في مختلف مؤشرات الاقتصاد المحلي عنوان المرحلة الحالية في تركيا، التي تواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية متصاعدة، بسبب التطورات في الشمال السوري وليبيا، واستمرار ضعف الثقة بمستقبل الاقتصاد المحلي.

وهوى سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، كما كشفت بيانات عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي بأكثر من الربع خلال فبراير/شباط الجاري.

كما هوى صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي من 33.9 مليار دولار في 31 يناير/كانون الثاني الماضي إلى 24.7 مليار دولار في 20 فبراير/شباط الجاري.