انهيار كبير لـ"الثقة" بالاقتصاد التركي

مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع على أساس سنوي بنسبة 15.5% خلال يونيو إلى 73.5 نقطة نزولا من 87.2 نقطة

تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال يونيو/حزيران الجاري، تحت ضغوط السياسات المتخبطة لرئيسها رجب طيب أردوغان، والتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا في البلاد، وعجز الحكومة عن إدارتها والسيطرة على مناطق التفشي.

وجاء في بيان حديث صادر، الإثنين، عن هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع على أساس سنوي بنسبة 15.5% خلال يونيو/ حزيران الجاري، إلى 73.5 نقطة، نزولا من 87.2 نقطة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

• على طريقة "تايتنك".. صهر أردوغان يغرق الاقتصاد التركي
• مصر تتعهد بحماية مصالحها.. نهاية قريبة لأطماع تركيا في المتوسط

ومقارنة مع يونيو/ حزيران 2018، تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية بنسبة 23.5% نزولا من 96 نقطة بنهاية يونيو/ حزيران 2018، ما يعني استمرار التدهور في أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية للمستثمرين.

يتزامن تدهور المؤشر على أساس سنوي وحتى منذ 2018، مع تراجع حاد يشهده سعر صرف الليرة التركية مقابل سلة النقد الأجنبي، وعجز البنك المركزي ووزارة المالية على كبح جماح الهبوط، الذي دفع نحو تآكل ودائع الأتراك بالعملة المحلية.

كذلك، تسبب ضعف العملة في تجاوز نسب البطالة 13% ووصلت نسبة التضخم إلى 25% قبل أن تتراجع بشكل تدريجي لكنها بقيت فوق 10% خلال مايو/ أيار الماضي، بحسب أحدث بيانات أسعار المستهلك في البلاد.

ومؤشر الثقة الاقتصادية هو مؤشر مركب يلخص تقييمات وتوقعات واتجاهات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام؛ يتم الجمع بين المؤشر عن طريق تجميع مرجح للمؤشرات الفرعية لثقة المستهلك المعدلة موسمياً، والقطاع الحقيقي، والخدمات، وتجارة التجزئة، ومؤشرات ثقة البناء.

وفي حساب مؤشر الثقة الاقتصادية، يتم استخدام 20 مؤشرا فرعيا تماما لمؤشرات الثقة للمستهلك والقطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة والبناء في الحساب، ومعظمها قدمت مؤشرات توحي باستمرار التشؤم حيال الاقتصاد المحلي.

بحسب بناء المؤشر، فإن النظرة المتفائلة في قراءته بشأن الوضع الاقتصادي العام، عندما يكون مؤشر الثقة الاقتصادية أعلى من 100 نقطة، في حين أنه يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100، وهو الوضع الحالي.

وبسبب أزماته الاقتصادية، فقد احتياطي النقد الأجنبي التركي أكثر من 28 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، وسط تراجع حاد لسعر صرف الليرة، وضعف ثقة الأتراك في عملتهم المحلية.

وأظهر مسح أعدته (العين الإخبارية)، الأسبوع الماضي، استنادا لتقرير صادر عن البنك المركزي التركي، أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ قرابة 53.22 مليار دولار حتى 19 يونيو/حزيران الجاري، وهو رقم قريب من أدنى مستوياته في 12 عاما.

ويقل الرقم بمقدار 28.1 مليار دولار أو ما نسبته 34.5%، مقارنة مع أرقام ديسمبر/ كانون الأول 2019، البالغة 81.24 مليار دولار والمسجلة بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأقل بمقدار 2.2 مليار دولار مع تقرير 12 يونيو/حزيران 2020.

وتعاني تركيا منذ أغسطس/ آب 2018 أزمة نقدية أدت إلى هبوط سعر العملة المحلية من متوسط 4.9 ليرة مقابل الدولار إلى متوسط 6.9 ليرة في تعاملات الثلاثاء، والتي كانت واحدة من أسباب تآكل استثمارات الصندوق المحلية.