قمع أردوغان يتواصل.. سجن زوجتي مديري أمن سابقين شاركا في تحقيقات فساد
صدر الحكم بحق زوجة مدير الأمن العام السابق بولاية آضنة (جنوب)، وزوجة مدير شعبة الاستخبارات بمديرية أمن ذات الولاية.
قضت محكمة تركية، الاثنين، بحبس زوجتي مديري أمن سابقين كانا قد شاركا في تحقيقات فضائح فساد ضربت البلاد عام 2013، وطالت عددا من الشخصيات الحكومية وأفرادا من عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، صدر الحكم بحق زوجة مدير الأمن العام السابق بولاية آضنة (جنوب)، وزوجة مدير شعبة الاستخبارات بمديرية أمن ذات الولاية.
والمسؤولان الأمنيان المذكوران سبق أن حققا في عملية الفساد ضد مسؤولين حكوميين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، كما سبق أن تم اعتقالهما برفقة مسؤولين أمنيين اثنين آخرين في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات التركية بحق جماعة رجل الدين، فتح الله جولن، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016.
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن المؤبد على 10 من رجال الشرطة الذين قادوا تحقيقا في فضائح الفساد المذكورة.
وجرت تلك التحقيقات خلال الفترة 17-25 ديسمبر/كانون الأول 2013، وحينها كان أردوغان رئيسًا للوزراء.
وخلال حملة 2013، ضد الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وتهريب الذهب، اعتقلت الشرطة التركية أبناء وزراء وعشرات آخرين بينهم سليمان أصلان، مدير بنك "خلق" (المملوك للدولة التركية)، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب.
وفي أعقاب تلك الاعتقالات، أطاح أردوغان بعدد من المدعين العموم في القضية، فضلا عن قيامه بحركة تنقلات في صفوف ضباط الشرطة، بزعم سعيهم لمساعدة خصومه السياسيين (في إشارة لجولن).
وأسفرت إجراءات أردوغان القمعية حينها عن إسقاط التحقيق في القضية وعدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال.
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" الداعية فتح الله جولن بتدبير محاولة انقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم شبه يومي حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط يشتبه فيهم الانتماء إلى جولن.
وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.
aXA6IDMuMTM5LjIzNS4xNzcg
جزيرة ام اند امز
