انتخابات تركيا.. إخراس المعارضة وإطلاق العنان لأردوغان لخرق القانون
اللجنة العليا للانتخابات بتركيا منحت أردوغان استثناء من حظر الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي في المقابل طالبت المعارضة بالالتزام به.
رفضت اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، مؤخرًا طلبًا تقدم به حزب "إيي" المعارض، بشأن قرارها الخاص بإعفاء الرئيس رجب طيب أردوغان، من حظر الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وكانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بعدم إخضاع أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، لقيود ومحظورات الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في مارس/آذار المقبل.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد تقدم حزب "إيي" بطلب للجنة العليا من أجل تعديل تلك المادة، على اعتبار أنه بات الآن يترأس حزبًا سياسيًا سينافس في الانتخابات.
أردوغان "الرئيس" لا يتساوى بالمعارضة
وفي حيثيات رفضها لطلب الحزب المعارض، قالت اللجنة إن رئيس الجمهورية "يعتبر رأس الدولة بحكم الدستور، ومن ثم فإن القيود والمحظورات الانتخابية لا تطبق عليه".
وتعتبر الانتخابات المحلية المقبلة هي أول استحقاق تشهده تركيا بعد تحول النظام فيها من برلماني إلى رئاسي.
وبحسب قرار اللجنة فإنه محظور على الوزراء ونواب البرلمان استخدام السيارات الحكومية وتنظيم أية فعاليات لافتتاح مشاريع خدمية خلال الفترة من 21 إلى 31 مارس، فيما يبقى أردوغان في حل من ذلك، ويحق له استخدام كافة إمكانيات الدولة حتى يوم الانتخابات، ما يعتبر الكثير أن ذلك عدم مساواة في فرص التنافس.
تحيز لحزب أردوغان الحاكم
وتعليقًا على قرار اللجنة العليا، أفاد الكاتب بصحيفة سوزجو، جان أتاكلي، بأن "كل شخص ومؤسسة ستخضع لقواعد انتخابية وفق القانون مع التوجه للانتخابات المحلية ما عدا واحد فقط، وهو الرئيس رجب طيب أردوغان، نظرًا لأنه لا يتقيد بأي قيود من القانون والدستور".
وتابع قائلا: "أردوغان ليس رئيس جمهورية بروتوكوليا، فهو فقط من يلقي الخطابات الترويجية وينفذ الافتتاحات والحفلات والدعوات باسم الحزب".
ولفت إلى أنه "في حال قبول المعارضة بهذه الظروف وخوض السباق في ظلها، فعلينا أن نقرأ الفاتحة على روح الانتخابات المحلية".
في السياق ذاته، انتقد عدد كبير من المعارضين الأتراك والمحللين السياسيين قرار اللجنة العليا للانتخابات، معتبرين أن ذلك "تحيزًا للنظام الحاكم".
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yNSA= جزيرة ام اند امز
