أردوغان "لا يتعظ": سأعقد مؤتمرًا انتخابيًا بمدينة أوروبية

رغم الانتكاسات التي تعرض لها ووزراء حكومته والتابعون؛ يصر الرئيس التركي على إقامة مؤتمرات انتخابية في دول أوروبا.

لم يكتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما تعرض له ووزراء حكومته والتابعون له من انتكاسات متتالية، بعد رفض عدة دول أوروبية السماح لهم بإقامة مؤتمرات انتخابية على أرضيها، خلال الاستفتاء على دستوره، وما زال يصر على موقفه. 

فبعدما أعلن وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، عدم السماح للسياسيين الأجانب بالقيام بحملات سياسية دعائية على الأراضى الألمانية، وإعلان كل من النمسا وهولندا رفضهما إقامة أي حملات انتخابية أجنبية أيضا على أراضيهما، أعلن أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع عقد مؤتمر انتخابي في مدينة أوروبية الشهر المقبل قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في يونيو/ حزيران.

• النمسا تحظر الحملات الانتخابية التركية على أراضيها

وفي كلمة وجهها لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم قال: "بإذن الله في مايو سنعقد أول اجتماع لنا في قاعة رياضية مغلقة في بلد أوروبي. أنهينا جميع التجهيزات".

أردوغان -الذي طردت وزيرة حكومته للأسرة، فاطمة بتول صيان قايا، في هولندا العام الماضي، واحتجزت من قبل الشرطة، التي اعتبرت وجودها غير مرغوب فيه، ومنعتها من توجيه كلمة لحشد من أنصار الرئيس التركي لم يتعظ، حيث أكد إقامة مؤتمر في مدينة أوروبية، دون أن يحدد البلد الذي سيقام فيه.  

وتشدد أوروبا على منع المؤتمرات والتجمعات لأنصار أردوغان حتى لا تنتقل الإضرابات التركية إلى الدول الأوروبية.

يذكر أن أردوغان أعلن في وقت سابق من هذا الشهر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يوم 24 يونيو حزيران بحيث تنتقل تركيا بسرعة لنظام رئاسة تنفيذي جديد جرت الموافقة عليه بأغلبية طفيفة في استفتاء أجري العام الماضي.

ويرغب الرئيس التركي من وراء الانتخابات إلى تركيز صلاحيات الحكم في يده، وذلك بعد نزع الكثير من الصلاحيات من يد البرلمان ورئيس الوزراء؛ خاصة أن التعديلات تتضمن إلغاء منصب الأخير، والبقاء في منصبه حتى 2028، حيث إن التعديلات أن تكون فترة حكم الرئيس 5 سنوات لولايتين، بعد أن كانت فترة الرئاسة 7 سنوات لفترة واحدة.

وفرضت تركيا حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز التي أجازت للحكومة تخطي البرلمان وسَنّ قوانين جديدة وتقليص أو تعليق الحقوق والحريات عندما ترى ضرورة لذلك.

وكان أردوغان أصدر تعليمات للحكومة التركية بتعقب المعارضة في البلاد، عبر أوامر الاعتقال أو التسريح والطرد من الوظائف.

وهناك نحو 50 ألف شخص في سجون تركيا على ذمة المحاكمة لدورهم في الانقلاب الفاشل، كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.