عقوبة الإعدام تشعل المعركة مجددا بين أوروبا وأردوغان

أوروبا حذرت الرئيس التركي مجددًا من إجراء استفتاء بين الأتراك المقيمين في أوروبا على إعادة العمل بعقوبة الإعدام

"سنبحث موضوع إعادة عقوبة الإعدام، وإذا رفض البرلمان سنعرضه للاستفتاء".. جاءت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب إقرار التعديلات الدستورية التي أدت إلى زيادة قبضته وصلاحياته في البلاد.

وألغت تركيا عقوبة الإعدام عام 2004 استجابةً لطلب من الاتحاد الأوروبي؛ حيث إن إلغاء هذه العقوبة من الأوراق المطروحة في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وتوترت العلاقات بين أنقرة والدول الأوروبية بشكل غير مسبوق، خلال الفترة الماضية؛ بسبب حملة الاعتقالات والإقالات التي تنفذها أنقرة، إضافة إلى فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد.

أوروبا تحذر مجددًا

حذرت أوروبا الرئيس التركي مجددًا صاحب الصلاحيات الواسعة، من إجراء استفتاء بين الأتراك المقيمين في أوروبا على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وأعلنت الحكومة الألمانية مطلع الأسبوع الجاري، عزمها رفض إجراء استفتاء محتمل للجالية التركية في ألمانيا على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا، كما حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا مؤخراً من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وقالت في تصريحات لصحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية الصادرة أول أمس الأربعاء: إن "إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا ستلغي أي أساس لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في برلين: "على المستوى السياسي لا يمكن تصور أننا سنوافق على إجراء استفتاء في ألمانيا على إجراء يتعارض مع دستورنا وقيمنا الأوروبية بشكل واضح".

وأكد المتحدث في هذه الحالة بالتحديد قائلاً: "لا يوجد إلزام من جانبنا بالموافقة على مثل هذا الطلب، هذا يعني أن الحكومة الألمانية بإمكانها رفض التصريح بذلك، يمكن للحكومة رفض إقامة استفتاء هنا في ألمانيا، أتوقع أننا سنستغل كل وسائلنا القانونية لمنع إجراء مثل هذا الاستفتاء".

أما في النمسا، أكد وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تسمح للأتراك في أراضيها بالتصويت على أي استفتاء يتعلق بإعادة العمل بتطبيق عقوبة الإعدام في تركيا، وأن "موقف الحكومة النمساوية من هذا الأمر واضح ولن تسمح للجالية التركية بإجراء تصويت بهذا الخصوص على أراضيها اعتبارا من كون القانون الدولي يسمح للنمسا ولأي دولة أخرى برفض إجراء أي استفتاء عام لصالح دولة أجنبية على أراضيها وفق أسس احترام حقوق السيادة الوطنية لكل بلد".

بلجيكا هي الأخرى رفضت السماح بمشاركة الأتراك على أراضيها، في الاستفتاء على رجوع عقوبة الإعدام في أنقرة، وقال رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل، إن بلاده لن تسمح للسفارة والقنصليات التركية، بإقامة استفتاء في بروكسل، من أجل إعادة الشغل بعقوبة الإعدام في أنقرة، وأضاف أن المبادئ التي ينادي بها الاستفتاء المحتمل، لا تتفق مع المبادئ والقوانين البلجيكية والأوروبية.