مقصلة أردوغان.. النيابة تطلب المؤبد لـ55 واعتقال 63 بينهم 48 طيارا

جلسة المحاكمة حضرها محامي الرئاسة علي أوزدمير، وفرقان كسكين، محامي أردوغان، وكان من بين المتهمين القائد السابق لقوات الدرك بإسطنبول

طالبت النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول، الأربعاء، بإصدار حكم مشدد بالمؤبد في حق 55 متهمًا بينهم عسكريون بزعم "انتهاك الدستور". 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، فإن محكمة الجنايات الـ29 بمدينة إسطنبول، شهدت وقائع جلسة للنظر في القضية المتعلقة بدور قوات الدرك التركية في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز عام 2016.

وحضر الجلسة، محامي الرئاسة التركية، علي بيوك أوزدمير، وفرقان كسكين، محامي رجب طيب أردوغان.

وخلال مرافعتها في الجلسة، طالبت النيابة العامة بمعاقبة كل المتهمين الـ55، المعتقل منهم 42 شخصا، بينهم القائد السابق لقوات الدرك بإسطنبول العقيد جورجان سرجان، بالسجن المؤبد بتهمة "محاولة قلب النظام الجمهوري".

كما طالبت بمعاقبة المتهمين بعقوبات سجن أخرى تتراوح بين 7 و15 عامًا للمتهمين جميعًا على خلفية اتهامهم بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح"، في إشارة لحركة رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة، المتهم من قبل السلطات التركية بتدبير المحاولة الانقلابية.

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة بالعاصمة التركية، أنقرة، قرارات بتوقيف 63 شخصا، بينهم 48 طيارا في سلاج الجو، بتهمة الانتماء لحركة رجل الدين، فتح الله غولن، ودعم الانقلاب الفاشل عام 2016.

وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، أوقفت قوات الأمن التركية بموجب قرار النيابة، 15 مدنيا و48 عسكريًا مشتبها به.

ومن بين العسكريين الموقوفين 3 برتبة عقيد طيار، و4 برتبة مقدم طيار، و4 برتبة رائد طيار، و9 برتبة نقيب طيار، و27 برتبة ملازم أول طيار، وآخر برتبة ملازم ثان طيار.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التركية فصل 1076 جندياً من الجيش التركي خلال الأشهر السبع الماضية، في إطار اتهامات وجهت لهم بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت صيف عام 2016.

وذكر بيان الوزارة التركية، الذي تناولته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، أن الفصل شمل 624 جندياً بالقوات البرية و107 جنود بالقوات البحرية و345 جندياً بالقوات الجوية. 

كانت وزارة الدفاع التركية ذكرت يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري أن 15 ألفاً و213 موظفاً فصلوا من القوات المسلحة، وفتحت تحقيقات إدارية وقضائية في حق 6 آلاف و838 شخصاً آخرين، خلال عام 2018.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير محاولة انقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما تؤكد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

ويشن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل شبه يومي حملات اعتقالات طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط يشتبه فيهم بالانتماء إلى غولن.

وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.