معارض تركي بسجون أردوغان يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام
البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية يفرغ زنزانته من المأكولات ويبلغ إدارة السجن أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام.
بدأ النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية، أرن أردم، المعتقل حاليا، إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتراضا على المحاكمة التي يخضع لها.
وبحسب ما ذكرته العديد من الصحف ووسائل الإعلام التركية، الثلاثاء، فإن البرلماني السابق المعتقل حاليا، أفرغ زنزانته من المأكولات، وأبلغ إدارة السجن أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام.
وقال أردم في خطاب كتبه داخل السجن: "أنا معتقل ظلما، أحاكم بسبب تنظيم لا أعرف عنه شيئا.. لا يمكنني تحمل ذلك.. لذلك فأنا أبدأ (صيام العدالة) ضد هذا الظلم.
يأتي ذلك بعد قرار محكمة تركية، قبل أسبوع، الإفراج عن النائبة البرلمانية السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ليلى غوفن بعد عام على اعتقالها بسبب انتقادها تدخل تركيا العسكري في سوريا.
وجاء قرار المحكمة، بعد تدهور حالة غوفن الصحية، وذلك بعدما دخل إضرابها عن الطعام في السجن يومه الـ79.
لكن تزال النائبة تواجه محاكمة تهددها عقوبة سجن لمدة تصل إلى 31 عاما بتهمة "قيادة أعمال إرهابية" وانتقاداتها لعملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي في محيط مدينة عفرين شمال غربي سوريا.
وكانت محكمة الجنايات في إسطنبول قضت بالإفراج عن أردم في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أنه ألقي القبض عليه في اليوم نفسه، بناء على طعن النيابة، وصدر في حقه مذكرة اعتقال جديدة في 8 من الشهر ذاته، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من قبله.
السلطات التركية كانت قد اعتقلت أردام للمرة الأولى في 29 يونيو/حزيران 2018، وطالبت النيابة في مذكرة الادعاء بالحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 سنوات و19 عاما بتهم مساعدة تنظيم إرهابي بالرغم من عدم الانتماء إليه.
وتقول السلطات التركية، إن السياسي المعارض لديه صلات بجماعة رجل الدين التركي، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.
ومن المعروف أن أردم، من أشد منتقدي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقد يواجه حكما بالسجن لمدة 22 سنة حال إدانته.
ويطالب الادعاء بإنزال عقوبة سجن قد تصل مدتها إلى 22 عاما بحق أردم الذي يُتهم بالتنصت على مكالمات هاتفية ونشرها بطريقة غير قانونية، عندما كان رئيس تحرير صحيفة "قارشي" المعارضة في العام 2014.
المكالمات الهاتفية التي سجلها أردم لها علاقة بعمليات الفساد التي تم الكشف عنها في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، واتهم بالضلوع فيها وزراء ورجال أعمال مقربون من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانت هذه القضية بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الخلافات بين أردوغان وجماعة غولن، لا سيما أن الحكومة قالت إن من قاموا بالكشف عن ملفات الفساد محسوبون على جماعة غولن.
ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير محاولة انقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم شبه يومي حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط يشتبه فيهم بالانتماء إلى غولن.
وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.
