فضيحة عمرها 5 سنوات.. أردوغان مهد الطريق لهجوم داعشي ضد الأتراك
الحكومة التركية استبدلت موظفين أكفاء في مراقبة الحدود بأجهزة استخباراتية بعد تعمدها إصابة مديرية الأمن الوطني بالشلل وإجراء تغييرات.
فضح تقرير صحفي تورط نظام رجب طيب أردوغان في تمهيد الطريق لهجوم دام شنه تنظيم داعش على إحدى مدنها الحدودية مع سوريا قبل 5 سنوات.
وبحسب تقرير لموقع نورديك مونيتور السويدي فإن الحكومة التركية استبدلت موظفين أكفاء في مراقبة الحدود بأجهزة استخباراتية بعد تعمدها إصابة مديرية الأمن الوطني بالشلل وإجراء تغييرات كبرى بها.
وتسبب التغيير المدفوع سياسياً في إقالة 85 ضابط استخبارات يعملون بمديرية الأمن الوطني، وهي وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا، يعملون بمدينة سروج الحدودية قبل هجوم انتحاري لتنظيم داعش في 20 يوليو/تموز 2015 أسفر عن مقتل 33 شخصاً.
ووفقاً للتقرير فإن الهجوم استهدف في الغالب أعضاء اتحاد الشباب الاشتراكي، وهم اشتراكيون أكراد خططوا للمساهمة في جهود إعادة بناء مدينة كوباني السورية الحدودية، التي تدمرت إلى حد كبير بعد معركة إخراج داعش منها.
وقد أعطت الإقالة المفاجئة والعاجلة للضباط الـ85 من بين 115 يتولون مراقبة الشبكات الإرهابية والمتطرفين في سروج، نقطة العبور الرئيسية إلى سوريا، مزيداً من المصداقية لمزاعم أن الحركة كانت متعمدة من جانب حكومة رجب طيب أردوغان، التي وجد أنها دعمت الإرهابيين لسنوات في محاولة للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في دمشق.
وتسلطت الأضواء على سروج؛ لأن مدينة كوباني الحدودية القريبة كانت تحت حصار داعش، فضلًا عن أن المنطقة كانت ممراً لمسلحي التنظيم.
ومرت 5 أعوام منذ هجوم داعش، غير أن الشكوك حول تواطؤ الحكومة التركية لم تتبدد أبدًا، وأثارت المحاكمة في القضية تساؤلات أكثر من الأجوبة بشأن العقول المدبرة وراء العملية.
وجاءت إقالة الحكومة التركية لضباط الاستخبارات بالشرطة بعد ضبط جهاز الاستخبارات الوطنية وهو يشحن أسلحة ثقيلة للجماعات الإرهابية في سوريا في يناير/كانون الثاني عام 2014.
وصدر تحذير بشأن التفجير الانتحاري قبل وقوع الهجوم، لكن دون اتخاذ أي تدابير لوقف العملية الداعشية.
لكن حكومة أردوغان نجحت في التكتم على التحقيق بشأن عملية الشحن غير القانونية، وعلقت جميع التحقيقات الجارية بشأن تنظيمي القاعدة وداعش، وأمرت بوقف عمليات التنصت على السلحين المشتبه فيهم، حتى أنه كان قد صدر تحذير بشأن التفجير الانتحاري قبل وقوعه إلا أنه لم تتخذ أي تدابير مضادة.
وذكر "نورديك مونيتور" أن حقيقة أن بعض ضباط الاستخبارات الشرطية جرى تكليفهم بمناصب ليس لها علاقة بخبراتهم قدمت مزيدا من التأكيد على أن الفصل التعسفي كان عقابيا، واستهدف بعث رسائل تخويف عبر مجتمع إنفاذ القانون مفادها أن أي شخص يجرؤ على التحقيق بشأن الجماعات المتطرفة سيلقى نفس المصير.
