18 عاما من القمع.. تقرير يرصد معاناة الصحافة تحت حكم أردوغان
تقرير أعده نائب معارض بمناسبة عيد الصحافة في البلاد كشف عن أرقام صادمة تعكس حجم تراجع حرية التعبير في تركيا
سلط تقرير حديث للمعارضة التركية الضوء على الأوضاع السيئة التي تشهدها حرية الصحافة في البلاد منذ وصول حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لسدة الحكم مع نهايات العام 2002.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، نشر التقرير، سزغين طانري قولو النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.
التقرير يتناول حرية الصحافة في تركيا وأوضاعها منذ نهاية العام 2002، وفق طانري قولو الذي شدد في تصريحات صحفية إن "حرية الصحافة أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل مئة عام".
وجاء التقرير بمناسبة عيد الصحافة المحلي والذي يوافق 24 يوليو/تموز من كل عام، ولفت إلى اعتقال 721 صحفيا خلال الفترة المذكورة، 93 منهم ما زالوا يقبعون في السجون.
ووفق التقرير، تم حظر استخدام 415 مساحة إعلامية وإغلاق 140 موقعا، وحظر 42 ألف تغريدة و12 ألفا و450 قناة على يوتيوب، و7 آلاف حساب على تويتر، و6 آلاف و500 صفحة فيسبوك حتى شهر مايو/أيار الماضي.
كما خسر أكثر من عشرة آلاف صحفي عملهم خلال هذه الفترة، فيما فرضت غرامات وحظر وصول وإغلاق مؤقت على 158 وسيلة إعلامية وبرنامج تلفزيوني.
وصدرت بحق ما لا يقل عن 19 صحفيا أحكام بالسجن خلال أول ستة أشهر من عام 2020، فيما جرى اعتقال ما لا يقل عن 16 صحفيًّا وتوقيف ما لا يقل عن 52 أخرين خلال الفترة ذاتها.
وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي وحده، جرى اعتقال صحفيين اثنين، وتوقيف ستة آخرين، وصدرت بحق 3 صحفيين أحكام بالسجن، وفتح تحقيق بحق 5 آخرين، ورفعت دعوى قضائية بحق صحفي واحد، وفرضت غرامات على قناتين تلفزيونيتين.
كما فرض حظر الوصول إلى 65 موقعا إلكترونيا خلال الفترة ذاتها، فيما عوقبت صحيفة واحدة بحظر الترويج على صفحتها، وتعرض صحفي واحد للتهديد بسبب كتابته خبرا عن أحد رؤساء البلديات، وأصيب صحفي آخر إثر إطلاق النار عليه، فيما تعرض آخر للتهديد من دون سبب.
وقال النائب طانر قولو تعليقا على معطيات التقرير، إن الصحفيين في تركيا، تحت حكومات حزب العدالة والتنمية، أصبحوا في وضع أسوأ مما كان عليه عام 1908، حيث لا يستطيعون كتابة خبر، فالقمع والحظر مستمر في التزايد منذ 18 عام.
وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.
ولعل أحدث هذه الممارسات تمرير لجنة العدل بالبرلمان التركي، فجر الجمعة، مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية، بهدف فرض مزيد من القيود على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بل إغلاقها بالكلية إذا اقتضى الأمر ذلك.
ونهاية يونيو الماضي، اعترف فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس أردوغان بقيامهم بإغلاق 119 مؤسسة إعلامية بعد مسرحية الانقلاب المزعوم التي شهدتها البلاد صيف العام 2016.
جاء ذلك في رد من المسؤول التركي على استجواب قدمه أحد نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بالبرلمان.
وأشار أوقطاي إلى أنه "تم إغلاق 119 مؤسسة إعلامية، منها 53 صحيفة، و6 وكالات، و20 مجلة، و16 قناة تلفزيونية، و24 إذاعة راديو؛ بسبب اتهامهم بالاتصال مع مجموعات أو تكوينات تشكل خطرًا على الأمن القومي".
وأوضح أن هذه المؤسسات الإعلامية تم إغلاقها بموجب مرسوم رئاسي في حكم القانون صدر عن أردوغان مباشرة، في تلك الفترة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، وكان العمل فيها يتم بموجب مراسيم رئاسية".
aXA6IDE4LjIyNS4xNzUuMjMwIA== جزيرة ام اند امز
