خسائر شركات أردوغان بليبيا تفضح الأموال التركية للمسلحين الأفارقة

انتقد حزب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان، توقيع نظام أردوغان مذكرة تفاهم اقتصادية وتجارية مع مليشيا الوفاق في ليبيا.

وخلال مؤتمر صحفي بأنقرة، كشف رئيس السياسات الخارجية والداخلية بحزب الديمقراطية والتقدم المعارض، عبدالرحمن بلغيتش، عن الخسائر التي تكبدتها الشركات التركية هناك بسبب العقوبات المفروضة على البلاد. 

وقال بيلغيتش إن "الشركات التركية المستثمرة في ليبيا تعرضت للخسائر، بسبب مذكرة التفاهم، الموقعة في 13 أغسطس/آب الماضي بين أنقرة ومليشيا الوفاق بطرابلس".

• هجوم جديد للمعارضة التركية ضد أردوغان.. تعرف على السبب

ولفت إلى أن "إجمالي الاستثمارات التركية في ليبيا بلغ حتى الآن 19 مليار دولار"، وفقاً لما نقله عنه موقع الحزب.

لكنه نبه إلى اضطرار شركات تركية إلى مغادرة ليبيا تاركة مشاريعها خلفها، بسبب الأوضاع الأمنية هناك.

وتابع: "الشركات التركية تدفع أموالًا باهظة بشكل شهري لمسلحين من تشاد ونيجيريا، حتى لا يتم الاستيلاء على استثماراتها"، مطالبًا نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"التدخل لوقف نزيف الخسائر".

واعتبر المعارض بيلغيتش أن مذكرة التفاهم المذكورة التي وقعت في أغسطس/آب الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في 13 سبتمبر/أيلول، "جوفاء".

وبحسب خبراء أتراك فإن أنقرة خسرت سواء على المستوى الاقتصادي والدولي أو العسكري بمحاولتها غزو ليبيا بجيش من المرتزقة، ما يدفع فايز السراج لمحاولة تعويضها بأي صورة كانت ولو من خلال الاستثمارات الخاصة لشركات أردوغان.

ولم يستبعد الخبراء أن تستغل تركيا المعدات الخاصة بالشركات التي يطمع أردوغان في إعادتها لليبيا في بناء القواعد العسكرية التي تسهل من جرائمه هناك، أو إنشاء وتصليح شبكة الطرق إلى محاور الاشتباك، أو إنشاء مهابط للطيران التركي المسير.

والثلاثاء الماضي، وافق البرلمان التركي، على مذكرة سبق أن تقدم بها أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا، تبدأ من 2 يناير/كانون ثان المقبل.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر البرلمان التركي اتفاقية التعاون الأمني والعسكري، فيما اعتبرها البرلمان الليبي بمثابة خيانة عظمي من الليبيين الذين وقعوها مع حكومة أردوغان، واعتداء صارخا من أنقرة على سيادة البلاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن أردوغان انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة السراج.

وتحت هذا الغطاء، تواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا للمليشيات في طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

ولا يكتفي نظام أردوغان بذلك؛ بل تساهم ممارساته في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.