مؤشر أردوغان المفضل يزدهر.. أضخم مخابز تركيا يعلن إفلاسه

يوما بعد يوم يتزايد إعلان إفلاس كبرى الشركات والمتاجر التركية نتيجة استمرار السياسات الفاشلة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتؤكد المعارضة التركية، أن بلادها تحت حكم أردوغان على موعد مع "تسونامي" البطالة والإفلاس والفقر، وأن الأناضول مقبلة على فترة من الاضطرابات الاجتماعية أيضا.

•  معارض تركي يحذّر من تسونامي الفقر والبطالة والإفلاس
  

ووافقت محكمة تركية على طلب تسوية إفلاس مخبز كومشو المملوك لرئيس مجموعة دوروك هولدنج، حسيب جنجر، بسبب أزمة مالية ألمت به، وذلك حسب موقع صحيفة زمان التركية.

وتسوية الإفلاس يعني جدولة ديون الشركة وحماية أصولها من الحجز عليها.

وكان مخبز كومشو تقدم إلى المحكمة التجارية بطلب تسوية إفلاس في يوليو/ تموز الماضي.

وبدأت عملية تسوية الشركة بالتزامن مع حكم الإفلاس الصادر بحق شركة دوروك لمنتجات الدقيق التابعة لرجل الأعمال، حسيب جنجر، الذي دخل قطاع المخابز من خلال مخبز كومشو.

•  تركيا في عهد أردوغان.. انهيار تاريخي لليرة وإفلاس شركات
  

ومن المنتظر أن تقوم الشركة بسداد رواتب عشرات العاملين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.

وذكر موقع Para Analiz أن مخبز كومشو يمتلك نحو 40 فرعا.. مشيرا إلى تأسس المخبز العملاق على يد جنجر وهو نجل أول مصدِّر للدقيق في تركيا.

هذا وتعد مجموعة دوروك هولدنج، التي تمتلك مخبز كومشو ويترأس حسيب جنجر مجلس إدارتها، هي أول شركة تركية تنتج الخبز المغلف وطرحته في الأسواق باسم UNO.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية سبق وأن طرحت مصنع دوروك مرمرة لإنتاج الدقيق التابع لمجموعة دوروك هولدنج للبيع بعد مصادرته.

ومن جهته، حذّر معارض تركي من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد في ظل استمرار السياسات الفاشلة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إلهان كاسيجي، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن الوضع الحالي يشبه حالة الكساد التي عاشها العالم عام 1929، مؤكدا أن تركيا على موعد مع "تسونامي" البطالة والإفلاس والفقر.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.

•  خدعة ميزانية تركيا تعمق جراح المزارعين.. بداية طريق الإفلاس
  

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.

وخلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.

يأتي ذلك بالتزامن مع الانهيار الحاد الذي تعرضت له الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي، قبل أن يصعد لاحقا بشكل طفيف.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تراجع سعر صرف الليرة إلى 8.52 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى تراجع تاريخي للعملة التركية، لم يسبق وأن تم تسجيله، بحسب بيانات البنك المركزي التركي.

وارتفع معدل التضخم إلى 14% خلال الشهر الماضي بعد أن كان 11.9% خلال أكتوبر السابق عليه، وفق ما أعلن عنه معهد الإحصاء بوقت سابق.