تركيا في عهد أردوغان.. انهيار تاريخي لليرة وإفلاس شركات

قاع جديد بلغته الليرة التركية خلال الأسبوع الجاري، استمرارا لتراجعات حادة ومتسارعة بدأت تسجلها أنقرة اعتبارا من أبريل/نيسان.

الأمر الذي ترك تبعات سلبية كبيرة على مختلف القطاعات في البلاد، حيث واصلت أسعار الليرة التركية انهيارها أمام الدولار والعملات الأساسية، وحققت العملة الأمريكية 6 قفزات في زمن قياسي بالسوق التركي. إذ سجل الدولار الأمريكي رقما قياسيا جديدا أمام الليرة التركية، محققا 8.19 ليرة. 

بدأ سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق التركية خلال الأسبوع الجاري، عند 8.08 ليرة تركية ليرتفع بعد عدة دقائق إلى 8.11، ثم سجل بعد ساعة نحو 8.13، وواصل ارتفاعه ليسجل بعد دقائق 8.14 ليرة، ثم 8.15 ليرة، ليستقر عند 8.16 ليرة، لكنها كانت استراحة قصيرة قبل قفزته السادسة، ليسجل 8.19 ليرة.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير، إن أحدث تراجع في الليرة يقدم أوضح دليل حتى الآن على أن المصرف المركزي التركي أضاع فرصة الأسبوع الماضي لاستعادة مصداقيته في أعين المتداولين. 

وتضيف: رغم أن الانحدار غير المسبوق للعملة إلى 8 ليرات مقابل الدولار هذا الأسبوع جاء وسط موجة من التقييمات السلبيات للأصول الخطرة، لكن القلق الأكبر للمستثمرين يظل إحجام البنك المركزي عن تقديم زيادة حاسمة في سعر الفائدة من شأنها أن تؤكد التزامه بوقف انخفاض الليرة".

وقال نايجل ريندل، كبير المحللين في "ميدلي جلوبال أدفايزورز" للاستشارات الاقتصادية ومقرها لندن: "يتحمل البنك المركزي وحده اللوم على تراجع الليرة".

إفلاس الشركات

وحطم عدد الشركات التي تم تصفيتها في تركيا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي في تركيا رقما قياسيا، حيث تجاوز عددها 10 آلاف شركة.

وتواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها للتحايل على الإفلاس. 

ووفق صحيفة زمان التركية، أعلن اتحاد الغرف والبورصات التركي أن 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11%. 

في سياق متصل، وفي خدعة جديدة لنظام أردوغان، لم تجد الحكومة بديلا سوى تقليص الدعم المقدم لمدخلات القطاع الزراعي لتثبيت الميزانية الجديدة للبلاد.

وتتجه الحكومة التركية لاستقطاع 787 مليون ليرة من الدعم الذي تقدمه للقطاع الزراعي، في مقترح ميزانيتها للعام 2021، والذي قدمته في وقت سابق للبرلمان لمناقشتها، ومن ثم إقرارها. 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تيلي 1" التركية المعارضة، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية".

خارجيا، جدد رئيس مجلس الغرف السعودية دعوته لتصعيد المقاطعة ضد المنتجات التركية، وشدد على أن "كل قنوات الاستثمار مغلقة أمام كل ماهو تركي".

جاء ذلك في تغريدة له، الإثنين، الماضي عبر حسابه في موقع "تويتر"، في الوقت الذي دخلت فيه الحملة السعودية لمقاطعة المنتجات التركية أسبوعها الرابع.

وقال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض: "مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعة المنتجات التركية التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون".