أردوغان يلاحق ملايين الأتراك قضائيا لعجزهم عن دفع فواتير الكهرباء

حزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات المحلية تعهد بعدم زيادة الأسعار ليفاجئ المواطنين بسلسلة لا متناهية من الارتفعات الجائرة في الأسعار

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونْمَز، عن عجز أكثر من 3 ملايين مواطن عن دفع فواتير الكهرباء، خلال الأشهر التسع الأولى من 2019، ما استدعى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

• في ظل سياسات إفقار الشعب.. تركيا تتذيل مؤشرا عالميا للعدالة الاجتماعية

جاء ذلك في رد من الوزير التركي على استجواب قدمه أونال دميرتاش، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، اليوم السبت، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون".

وقال أونال، النائب عن مدينة "زونغولداق" عاصمة ولاية تحمل الاسم ذاته (شمال)، إن "حزب العدالة والتنمية (الحاكم) قبيل الانتخابات المحلية (التي شهدتها البلاد في 31 مارس/آذار الماضي)، كان قد تعهد بعدم زيادة الأسعار، ليفاجئ المواطنين بسلسلة لا متناهية من الارتفاعات الجائرة في الأسعار التي شملت كافة القطاعات، ولا سيما الطاقة والمحروقات".

تصريحات الوزير كشفت عن أن 3 ملايين و365 ألفا و784 مواطنًا عجزوا عن دفع فواتير الكهرباء خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2019، اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، ما يوضح بشكل جلي كيف أثرت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا منذ فترة على المواطنين، وفق ما قالته الصحيفة.

وكان المعارض التركي الذي تقدم بالاستجواب قد تطرق في استجوابه إلى أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، والزيادات الكبيرة التي شهدتها منذ الانتخابات المحلية وحتى الآن.

وأشار إلى أن "الزيادات الفاحشة على أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بلغت منذ الانتخابات المحلية حتى الآن 30%، و56% خلال العام الأخير، ومقابل زيادة تقدر بـ6% فقط على رواتب الموظفين، هل هناك إجحاف أكبر من هذا؟!".

وأوضح أونال أن الفترة ذاتها أي الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، شهدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 710 آلاف و364 مشتركا، لعجزهم عن دفع فواتير الغاز.

• عجز حكومة أردوغان أمام الأسعار.. التضخم في تركيا يقفز

واستطرد قائلا: "والأغرب من كل هذا خروج وزير الطاقة بين الحين والآخر ليؤكد أن أسعار الغاز رخيصة، بل أرخص مما ينبغي، وهو أمر مثير للدهشة".

وطالب المعارض أونال الحكومة التركية بـ"ضرورة إلغاء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرًا على الغاز بشكل خاص، لا سيما في فصل الشتاء الذي يكون الناس بحاجة إلى استخدامه من أجل التدفئة".

تجدر الإشارة أن الأسعار في تركيا ارتفعت خلال العام الأخير من سبتمبر/أيلول 2018 إلى الشهر ذاته من 2019، بمقدار 9.26%.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.