إفلاسات بالجملة.. أرقام الشركات التركية تفضح إنجازات أردوغان
اتحاد الغرف وأسواق المال التركي يعلن أن عدد الشركات التي أغلقت أبوابها خلال الشهر الماضي يقفز بنسبة 35.34% عن شهر يونيو
قفز عدد الشركات التي أغلقت أبوابها في تركيا خلال يوليو/تموز إلى 1505 شركات بنسبة زيادة قدرها 35.34% مقارنة مع يونيو/حزيران، حسب بيان اتحاد الغرف وأسواق المال التركي.
وبلغ عدد الشركات التي أغلقت أبوابها في شهر يونيو/حزيران 1112 شركة، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة التركية.
وسجلت نسبة زيادة الشركات التي أغلقت أبوابها في يوليو/تموز 2020 مقارنة مع الشهر نفسه من 2019 نحو 34.5%.
وخلال أول 7 أشهر من 2020 بلغ عدد الشركات المغلقة 7 آلاف و251 شركة، بنسبة زيادة 9.33% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي يوليو/تموز الماضي كشفت وزيرة التجارة التركية، روهصار باكجان، عن اضطرار 90 ألفا و743 مهنيًا وحرفيًا لغلق ورشة عمل في عدة صناعات بـ56 ولاية مختلفة خلال عام ونصف العام.
كما كشفت الوزيرة نفسها في مايو/أيار الماضي، أن بلادها شهدت إغلاق نحو 16 ألف ورشة عمل خلال مارس/آذار، وأبريل/نيسان.
ويعيش الاقتصاد التركي أزمة اقتصادية كبيرة قبل تفشي جائحة كورونا نتيجة تدهور عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.
والأسبوع الجاري، حذرت وكالة "بلومبرج" من أن انهيار الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي يزيد الضغوط على المصرف المركزي التركي، ويزيد القلق لدى المستثمرين.
وقالت الوكالة إن الليرة تراجعت هذا الأسبوع لليوم الرابع، في مؤشر على أن جهود البنك المركزي لوقف الانهيار من خلال رفع متوسط تكلفة الاقتراض لا تزال غير كافية.
وأوضحت أن العملة التركية تراجعت بنسبة 0.4٪ تقريبا مقابل الدولار، ما أدى إلى انخفاض قيمتها هذا الشهر إلى ما يقرب من 6٪، وهي النسبة الأكبر في الأسواق الناشئة، لمتوسط 7.39 ليرة لكل دولار واحد.
ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى عجز الحكومة عن وقف تدهور الليرة التركية، والذي أدى لقفزة في نفقات الإنتاج وعجز الموازنة.
