قرصنة في شرق المتوسط.. أردوغان يصر على سرقة الغاز
الرئيس التركي يؤكد عدم وجود قوة تردع بلده عن موارد النفط والغاز الطبيعي التي يُعتقد بوجودها في المنطقة
يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على سرقة غاز المتوسط، وأكد في تصريح استفزازي أنه ما من تهديدات يمكن أن تردع تركيا عن السعي وراء الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.
وأضاف، في خطاب في العاصمة التركية الأربعاء، أن أنقرة تتوقع أن تتخذ الأطراف الفاعلة في المنطقة خطوات لنزع فتيل التوتر.
واليونان وتركيا منخرطتان في نزاع بشأن مطالبات متداخلة بحقوق في مناطق من المحتمل أن تكون غنية بالموارد.
وتعمل سفينتان تركيتان للمسح في مناطق تطالب فيها ثلاث دول بحقوق. وأمس الثلاثاء، وقالت قبرص إنها تتطلع للانخراط مع جميع جيرانها بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وقال أردوغان إن"تركيا عازمة على المطالبة بحقوقها في شرق البحر المتوسط حتى النهاية... ما من قوة يمكن أن تردع بلدنا عن موارد النفط والغاز الطبيعي التي يُعتقد بوجودها في المنطقة".
أضاف، أن أنقرة ترغب في حل النزاع عبر الحوار والدبلوماسية بدلا من تصعيد التوتر.
وزعم أردوغان،الأربعاء، إن اقتصاد بلاده يستعيد قوة الدفع التي شهدها قبل فيروس كورونا المستجد.
وقال: "على الرغم من بعض المشكلات التي لا تنبع من بلدنا، يستعيد الاقتصاد التركي بعض قوة دفعه من قبل الجائحة".
ويقف أردوغان وحيدا مفلسا، فلا دعم أوروبي أو مساندة أمريكية أو تحيز روسي ولا حتى تأييد داخلي يؤمن مواقفه العدائية في منطقة شرق المتوسط.
والأحد الماضي، تلقى أردوغان، صفعة جديدة من الاتحاد الأوروبي الذي طالبه بالوقف الفوري لأنشطة التنقيب عن الغاز في حوض شرق المتوسط، بعد إعلان أنقرة توسيع هذه العمليات قبالة سواحل قبرص.
التحذير الأوروبي كان واضحا، وهو ما يشير إلى أن القارة العجوز نفذ صبرها، وبدأت في تحرك فعلي لحفر مقبرة لأردوغان في حوض شرق المتوسط.
وشهد عام 2017 أول عملية تنقيب من قبل تركيا في المياه التابعة لقبرص في البحر المتوسط، من خلال السفينة "خير الدين بربروس باشا"، ومنذ هذا الوقت وحتى الآن تكررت انتهاكات أردوغان للقانون الدولي في المياه التابعة لقبرص.
وفي الوقت الذي تسعى فيه دول شرق المتوسط إلى ترسيم الحدود بينها وفقا للقوانين الدولية، يتقمص أردوغان شخصية "القرصان" الذي يعادي الجميع ويحاول الحصول على أكبر مكاسب ممكنة بأعمال البلطجة.
وخلال السنوات الماضية فشلت منصات وسفن التنقيب التركية، عن إيجاد أية مصادر تجارية للغاز أو النفط في المياه الإقليمية التركية، وهو ما دفع أردوغان للسطو والتنقيب في مياه قبرص وسواحل ليبيا و"جرف" اليونان.
ووقعت كل من مصر وقبرص ولبنان واليونان وإيطاليا وإسرائيل مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لترسيم الحدود البحرية بينها، في وقت رفض فيه أردوغان الانصياع للقوانين الدولية، وتحيز لأطماعه في غاز شرق المتوسط.
ونجحت مصر في وضع أطماع أردوغان في مأزق كبير خلال عام 2019، بعد أن تمكنت القاهرة من تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط، الذي مثل عائقا أمام اعتداءات أردوغان السافرة.
ويضم المنتدى في عضويته 7 دول هي (مصر، فلسطين، الأردن، إيطاليا، اليونان، قبرص، وإسرائيل)، وما يزال الباب مفتوحا أمام الدول التي لديها موارد بشرق المتوسط للانضمام للتكتل.
وتشير التقديرات إلى أن حجم احتياطي الغاز في حوض شرق البحر المتوسط يبلغ نحو 345 تريليون قدم مكعب من الغاز، ونحو 3,4 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية، وفقا لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية في 2010.
وتسعى تركيا منذ سنوات لتوفير احتياجاتها من الطاقة، وسط فشل حكومة أردوغان في تحقيق ذلك، ولم يكن أمامه سوى سرقة حقوق الغير، وهو الحلم الذي تحطم أمام حائط الصد الذي شكلته دول شرق المتوسط باتفاقيات تحترم القانون الدولي.
وتمثل فاتورة الطاقة في تركيا عبئا كبيرا على مالية البلاد التي تعاني بالأساس من أزمة نقد وانهيار للعملة المحلية، حيث تعتمد أنقرة على الخارج في تأمين أكثر من 75% من احتياجاتها من النفط والغاز،
وتبلغ الفاتورة السنوية للطاقة في تركيا نحو 40 مليار دولار وفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية.
